شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٩٠

27 28 28 القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود س (1) : وهو قول مالك الأول (2) . ص : ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداً أو خطأ . ش : يعني ولا تكون (3) له دية بل هو هدر ، ولا يلزم أحد منها فقهاء الأمصار ، ونقله عبد الوهاب(4) شيء 84 . قاله وشروط لزوم الدية العاقلة ثلاثة : كون القتل خطأ ، واختلف في شبه العمد وفيما امتنع [فيه](5) القصاص من المتالف؛ لأنه أشبه الخطأ من حيث إن مثله في الجاني ، ولا يقتص منه الشرط الثاني : أن يثبت القتل ببينة وما في معناها من لوث وقسامة . الثالث : أن يبلغ] (6) قدره ثلث الدية . قال في المدونة(7): وعلى الجاني القود [ وكذا (8) كل ما لا يستطاع القود منه إذا بلغت الحكومة فيه ثلث الدية ، والله أعلم . ص : وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل ، فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها . ش : يعني أن دية المرأة في [أبعاضها ] (9) مادامت لم تبلغ دية الرجل ، وإذا بلغتها كانت دية [أبعاضها ] (10) على نسبة ديتها (1) «س» رمز بها العلامة زروق لمحمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير ، الهواري ، قاضي الجماعة بتونس ، كان إماماً عالماً حافظاً ، له أهلية الترجيح بين الأقوال . ومن مصنفاته تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات . ت : 749هـ . له ترجمة في : الديباج 418 ، وهدية العارفين 2 / 155 ، وإيضاح المكنون 1 / 351 ، وشجرة النور 210 ، والحلل السندسية 335 . (2) المدونة 7 / 2509 . (3) في ط « يكون ) (4) التلقين 147 ، وانظر النوادر والزيادات 13 / 501 ، وشرح ابن ناجي 2 / 240 ، وشرح الإرشاد اللوحة 148 ب (5) في م « منه » . (6) في ص م ( يدفع ) . 2510/7 (7) (8) ط ، م و كذلك. (9) في م ( ابضاعها » . (10) في م ( ابضاعها » .
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.