شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٨٩

26 القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود 83 وإنما لا تحمل العاقلة الإعتراف بالدم العمد لاحتمال [التواطئ (1) على أخذ الدية من العاقلة بين القاتل وولي المقتول ، والله أعلم وقوله" قدر الثلث" يعني من دية المجني عليه ، هذا الذي رجحه ابن رشد(2) واللخمي(3) ، وفي الموازية - عن ابن القاسم - : لا تحمل العاقلة إلا ثلث دية [الرجل](4) ، يكون الجاني من كان ، والمجني عليه من كان . وفي المدونة(5) : إن جنى مسلم على مجوسية خطأ بلغ ما بلغ ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته عاقلته ، مثل أن يقطع لها أصبعين فتحمل ذلك عاقلته فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال ، والله أعلم ص : وأما المأمومة والجائفة عمداً فقال مالك : ذلك على العاقلة . قال . أيضاً . أن ذلك في ماله إلا أن يكون عديماً فتحمله العاقلة؛ لأنها لا يقاد من عمدها ، وكذلك ما بلغ ثلث الدية (مما (6) يقاد منه ؛ لأنه متلف ش : في المدونة(7) : وعقل المأمومة والجائفة عمداً على العاقلة ولو كان للجاني مال ، وعليه ثبت مالك ، وبه أقول وكان يقول إنها في ماله إلا أن يكون عديماً فعلى العاقلة . قال ابن زرقون : الرواية [الثابتة (8) إنها في ماله من غير تفصيل . قال غيره : لأنه عمد ، والعمد [لا تحمله](9) العاقلة (1) في ص و ط «التواصى» (2) انظر البيان والتحصيل 16 / 22 . (3) انظر التبصرة ، كتاب الديات ، اللوحة 386 ب (4) في م «رجل » . انظر شرح الإرشاد اللوحة 147 ب ، والبهجة على التحفة 2 / 532 . . 2567 / 7 (5) (6) في م ( لا ) . 2567 / 7 (7) (8) ساقطة من م . (9) ساقطة من م .
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.