.159
القسم التحقيقي / باب في الفرائض
238
ثلاثة
هي
النصف ، وللأم واحد وهو السدس ، وللإخوة للأم الثلث - اثنين - بقية
المال . فقال على - كرم الله وجهه - : الأشقاء عصبة وقد نفذ المال فلا شيء لهم ، وقضى به عمر - رضي الله عنه ـ فأسقط الأشقاء فلما ولى الورثة التفت إليـه بعــض الشقائق فقال : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا [بني](1) أم واحدة؟ فهل زادنا الأب إلا قرباً ؟ فقال : صدق . فأشرك بينهم فى الثلث ، فقال رجل : إنك لم تشرك بينهم في عام كذا ، فقال : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا الآن ، ولا أحرمهم إذا ازدادوا قرباً . فسميت الحمارية لذلك (2)
ص : أولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم؛ لخروجهم من ولادة الأم) (3) . (ولو (4) كان من بقي أخت وأخوات لأبوين أو لأب أعيل الهن) (5) ، ولو كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة ، وكان ما بقى للإخوة إن كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً ، وإن كن إناثاً لأبوين أو لأب أعيل لهن . والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في
المشتركة .
ش : أما إن دخول الإخوة للأب لا تكون به مشتركة فقد علله الشيخ بانتفائهم من ولادة الأم التي هي علة دخول [الشقيق (6) معهم ، ولا خلاف في ذلك ، وأنهم لا يرثون إلا بالتعصيب ، فإذا لم يكن لهم] (7) وجه سقطوا . وأما كون الأخوات يعال لهن دون الإخوة للأب؛ فلأنّ الأخوات أهل فروض
(1) في ص (بنو )
(2) انظر الذخيرة 13 / 44 ، ولباب الفرائض 55 ، والفواكه الدواني 2 / 255
(3) ساقطة من ط.
(4) في م ( وإن ؟
(5) في ص و م « لهم » .
(6) في ط و م ( الشقائق )
(7) في ط « له » .
»
الكتاب — ص ٢٣٨