شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٢٤٣

.158 القسم التحقيقي / باب في الفرائض 237 الجماعة لم يكن له ولا لهم إلا ما فضل [من] (1) الفرض كزوج وأخ؛ له (2) النصف بالفرض ويبقى النصف للتعصيب . وكذلك الأم و[الزوجة](3) وغيرها من ذوي الفروض بالأصالة أو بالفرض (4) ، والله أعلم . وإن استغرقت الفروض المال كزوج ، وأم ، وأخ لأم ، وأخ لأب ، سقط من لا فرض له؛ فالمسألة من ستة : للزوج ثلاثة ، وللأم اثنين ، وللأخ للأم السدس ، ويبقى الأخ [الذي (5) للأب لا شي [له] (6) ؛ ولو كان شقيقاً دخل بطريق الأم كما قال . ص : إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق ، أو إخوة ذكور أو ذكور (7) وإناث شقائق معهم؛ فيشاركون أكلهم (8) الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء ، وهي الفريضة التي تسمى المشتركة . المسماة ش : يعني [أنه] (9) ما ذكره - من أول الاستثناء إلى هنا ـ هـي بالمشتركة ، وتسمى - أيضاً - الحمارية ، وهي في امرأة تركت [زوجاً (10) ، وأُمّاً [وأخاً ] (11) لأب ، وإخوة شقائق ، وإخوة لأم ، وأصلها من ستة : [فللزوج] (12) (1) في ط ( عن ) . (2) أي للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث . (3) في م « الزوج » (4) في ص و ط ( بالغرض ) (5) ساقطة من :b (6) ساقطة من ص . (7) ساقطة من ص . (8) ساقطة من ص . (9) ساقطة ط. من (10) في ط « زوجها » (11) ساقطة من م . (12) في ط « للزوج ) .
الكتاب — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.