.158
القسم التحقيقي / باب في الفرائض
237
الجماعة لم يكن له ولا لهم إلا ما فضل [من] (1) الفرض كزوج وأخ؛ له (2) النصف بالفرض ويبقى النصف للتعصيب . وكذلك الأم و[الزوجة](3) وغيرها من ذوي الفروض بالأصالة أو بالفرض (4) ، والله أعلم .
وإن استغرقت الفروض المال كزوج ، وأم ، وأخ لأم ، وأخ لأب ، سقط من لا فرض له؛ فالمسألة من ستة : للزوج ثلاثة ، وللأم اثنين ، وللأخ للأم السدس ، ويبقى
الأخ [الذي (5) للأب لا شي [له] (6) ؛ ولو كان شقيقاً دخل بطريق الأم كما قال .
ص : إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق ، أو إخوة ذكور أو ذكور (7) وإناث شقائق معهم؛ فيشاركون أكلهم (8) الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء ، وهي الفريضة التي تسمى المشتركة .
المسماة
ش : يعني [أنه] (9) ما ذكره - من أول الاستثناء إلى هنا ـ هـي بالمشتركة ، وتسمى - أيضاً - الحمارية ، وهي في امرأة تركت [زوجاً (10) ، وأُمّاً [وأخاً ] (11) لأب ، وإخوة شقائق ، وإخوة لأم ، وأصلها من ستة : [فللزوج] (12)
(1) في ط ( عن ) .
(2) أي للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث .
(3) في م « الزوج »
(4) في ص و ط ( بالغرض )
(5) ساقطة
من
:b
(6) ساقطة من ص .
(7) ساقطة من ص .
(8) ساقطة من ص .
(9) ساقطة
ط. من
(10) في ط « زوجها »
(11) ساقطة من م .
(12) في ط « للزوج ) .
الكتاب — ص ٢٣٧