وأقل الحيض والنفاس لا حد له (۱) ، وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً ، وأكثر
النفاس ستون يوماً ، ولا حد لأقل الاستحاضة ولا أكثرها ، ولا بد من طهر يفصل بين الحيضتين وأقله خمسة عشر يوماً على الظاهر من المذهب . ولا
،
(۲)
(۳)
حد لأكثره ، والحائض ضربان : مبتدئة ، ومعتادة ، فالمبتدئة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه وذلك إلى تمام خمسة عشر يوماً (٤) ، أو مدة أيام لذاتها على اختلاف الرواية ، فإن زاد على ذلك فإن اعتبرنا الخمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت ، وصامت وكانت مستحاضة ، وإذا اعتبرنا أيام لذاتها استظهرت (٥) بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً .
وفي
(٦)
المعتادة روايتان : إحداهما بناؤها
(v)
علي عادتها وزيادة ثلاثة أيام ،
،
(۱) وهو المشهور في المذهب ، قال الدسوقي: وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله ، وهذا بالنسبة إلى العبادة فيجب عليها الغسل بالدفعة ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم ، وأما في العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه ( انظر حاشية الدسوقي : ١٦٨/١ ،
السالك : ۱/ ۷۸ )
: بين الحضين ، والصواب ما أثبتناه من نسخة ( ز )
بلغة
(۲) وفي ( م (۳) وهي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك ، وكانت في سن تحيض أمثالها فيه
والمعتادة عكسها
(٤) وما ذكره المصنف من مكثها خمسة عشر يوماً إذا استمر إلى هذه المدة هو المشهور في المذهب وغير المشهور أن تمكث مدة اعتادت نظرائها من النساء أن تحيضها ، ودليل القول الأول قوله عليه السلام : « تمكث شطر عمرها لا تصلي ، والشطر إذا أطلق ينصرف إلى ، بلغة السالك : ۷۸/۱ النصف ) ( انظر الخرشي : ٢٠٤/١ حاشية الدسوقي :
( ١٦٨/١
،
(٥) يعني على القول بأن المبتدئة تكون أيام حيضها المدة التي اعتادها لذاتها ، فإن استمر حيضها لمدة أقل من خمسة عشر يوماً ، فإنها تستظهر أي تزيد على عادتهن بمدة ثلاثة أيام ، أما إذا استمر الدم خمسة عشر يوماً كان حيضها خمسة عشرة يوماً ( انظر حاشية الدسوقي : ١٦٩/١ )
(٦) وكلا الروايتين مشهورتان في المذاهب : إحداهما كما ذكر المصنف بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام إذا كانت عادتها أقل من خمسة عشر يوماً ، والرواية الأخرى استمرار حيضها إلى آخر الحيض وهو خمسة عشر يوماً ، أو تستظهر بما يكملها إلى خمسة عشر يوماً إذا كانت عادتها ثلاثة عشر يوماً، فإن تمادى بها الدم اغتسلت وكانت مستحاضة. (۷) وفي ( م ) : بقاؤها
Vo
ص ٧٥