التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٧٤

وهي وجوب الصلاة (1) (۲) ، وصحة فعلها ، وفعل الصوم دون وجوبه ، وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة ، والجماع في الفرج دونه، والعدة (٤) (0) ، والطلاق والطواف المصحف ومس (7) ، (۸) (v) (۳) وما ، ودخول المسجد ، والاعتكاف ، وفي قراءة القرآن روايتان ، ويمنع الجنب من القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ (۹) (۱) أي فيكون الخلو منهما بالنسبة للصلاة شرط وجوب وصحة معاً (۲) أي صحته فيكون الخلو من الدمين شرط صحة فقط ، أما الوجوب فثابت ، ولذلك تقضى بعد انتهاء الحيض والنفاس (۳) أي الفرج وما حوله مما جاوزه ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن .. الآية [ البقرة : ٢٢٢ ٤ ) انظر حاشية الدسوقي : / ١٧٣ ) (٤) والمعنى أن الحيضة طالما هو موجود لا تنقضى العدة إلا بانتهائه لمن تعتد بالأقراء وأما النفس فمجرد خروج الولد ولو كان الدم موجوداً ، فإن العدة تنقضي بالولادة (٥) أي يحرم إيقاعه على الحائض مدة حيضها ، ولكن إن أوقعه في هذه الحالة كان لازماً له لحديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة : ( فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) رواه الجماعة ( انظر نيل الأوطار : ٤/٧ ، انظر حاشية الدسوقي : ١٧٢/١ ) (٦) لأن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» رواه الترمذي ( انظر حاشية الدسوقي : ١٧٤/١ ) أما المعلم ، (۷) دون القراءة ، وأما القراءة فتجوز للحائض دون أن تمس المصحف والمتعلم فيجوز لهما المس والقراءة معاً ، وإن كان بهما حيض أو نفاس بخلاف الجنب لقدرته على إزالة الجنابة بالغُسل أو التيمم ) انظر الشرح الصغير : ٦١/١ ، حاشية الدسوقي : ١٧٤/١ ) (۸) والمشهور في المذهب جوازه كما تقدم ( انظر المصدر السابق ) . علام (۹) وهذا ما اختاره المصنف ، ولكن المشهور في المذهب جواز القراءة مطلقاً كما تقدم (انظر حاشية الدسوقي : ١٧٤/١ ) ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.