وهي وجوب
الصلاة
(1)
(۲)
، وصحة فعلها ، وفعل الصوم دون وجوبه ،
وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة ، والجماع في الفرج
دونه، والعدة
(٤)
(0)
، والطلاق والطواف
المصحف
ومس
(7)
،
(۸)
(v)
(۳)
وما
، ودخول
المسجد ، والاعتكاف ، وفي قراءة القرآن روايتان ، ويمنع الجنب من القرآن
إلا الآيات اليسيرة للتعوذ
(۹)
(۱) أي فيكون الخلو منهما بالنسبة للصلاة شرط وجوب وصحة معاً
(۲) أي صحته فيكون الخلو من الدمين شرط صحة فقط ، أما الوجوب فثابت ، ولذلك تقضى بعد انتهاء الحيض والنفاس
(۳) أي الفرج وما حوله مما جاوزه ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن .. الآية [ البقرة : ٢٢٢ ٤ ) انظر حاشية الدسوقي : / ١٧٣ )
(٤) والمعنى أن الحيضة طالما هو موجود لا تنقضى العدة إلا بانتهائه لمن تعتد بالأقراء
وأما النفس فمجرد خروج الولد ولو كان الدم موجوداً ، فإن العدة تنقضي بالولادة (٥) أي يحرم إيقاعه على الحائض مدة حيضها ، ولكن إن أوقعه في هذه الحالة كان لازماً له لحديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة : ( فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) رواه الجماعة ( انظر نيل الأوطار : ٤/٧ ، انظر حاشية الدسوقي : ١٧٢/١ ) (٦) لأن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» رواه الترمذي ( انظر حاشية الدسوقي : ١٧٤/١ ) أما المعلم
،
(۷) دون القراءة ، وأما القراءة فتجوز للحائض دون أن تمس المصحف والمتعلم فيجوز لهما المس والقراءة معاً ، وإن كان بهما حيض أو نفاس بخلاف الجنب لقدرته على إزالة الجنابة بالغُسل أو التيمم ) انظر الشرح الصغير : ٦١/١ ، حاشية الدسوقي : ١٧٤/١ )
(۸) والمشهور في المذهب جوازه كما تقدم ( انظر المصدر السابق ) .
علام
(۹) وهذا ما اختاره المصنف ، ولكن المشهور في المذهب جواز القراءة مطلقاً كما تقدم
(انظر حاشية الدسوقي : ١٧٤/١ )
٧٤
ص ٧٤