У
(1)
الخلع (۱) ، أو حدوث ما يوجب الغُسل كان الخف صحيحاً ، أو فيه خرق يسير يمنع متابعة المشي ، ويستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل ، وإذا خلعهما غسل رجليه وبطل حكم المسح ، ولا يجوز المسح على جوربين ، غير مجلدين ، وفي المجلدين والجرموقين روايتان والمختار مسح وأسفلهما ، فإن اقتصر على أعلاهما أجزأه ، وإن اقتصر على أسفلهما لم
يجزه (٤)
(۳)
أعلاهما
، ولا يجوز المسح على عمامة ، ولا على خمار ، ولا على حائل دون
وندب
(۱) وهو المشهور في المذهب وعليه الفتوى قال في العزية : إذا اجتمعت الشروط جاز المسح ولا يتوقف بوقت ولا يلزمه نزعه إلا أن تحصل له جنابة أو يحصل فيه خرق كبير أو ينزع قدمه أو أكثرها إلى ساق خفه ، نزعهما كل جمعة لغسل القدمين ووجه القول الثاني وهو التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ما صح من الأحاديث الدالة على التوقيت كحديث أبي بكرة عن أبيه عن النبي : « أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ، وأصله في مسلم . ( انظر نيل الأوطار : ٢٣٠/١ ، حاشية الدسوقي : ١٤٦/١ ، انظر الفرية ص ۳۷ ، الخرشي : ۱۷۸/۱ ، حاشية العدوى : ۲۰۷/۱ ، بلغة السالك : ٥٨/١ ، والاحتياط وجوب العمل بحديث التوقيت
(۲) ومثله ما إذا كان الخرق كثيراً ، لكنه منطبق بعضه على بعض بخلاف الخرق المنفتح وظهور رجل منه وكذلك إذا كان الخف نجساً بأن كان من جلد الميتة . ( انظر حاشية الدسوقي : ١٤٢/١ )
(۳) والمشهور في المذهب جواز المسح عليهما ، والجرموف هو جورب مجلد من داخله قال خليل : ( رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر ، أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه » ( انظر مختصر خلیل
(٤)
يعني
ص
. (19
أن المختار في المسح أن يمسح أعلى الخفين وأسفلهما ، ولو مسح أعلى الخف
دون أسفله أجزأه ، لقول عليّ رضي الله عنه : « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه » رواه أبو داود
بإسناد حسن
قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحيح . ( انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام : ٥٩ ، نيل الأوطار : ۲۳۱/۱ ، الشرح الصغير : ٦٥/١ ، حاشية الدسوقي :
۰۸/۱
. ( ١٤٦/١
۷۲
ص ٧٢