التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٧١

۷۱ أحوال ، إما أن يغلب على ظنه اليأس من وجود الماء في الوقت ، أو يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه ، أو يتساوى عنده الأمران ، فالأول يتيمم أول الوقت (۱) ، والثاني آخره ، والثالث وسطه . هذا هو الاختيار ، ومن تيمم ثم وجد الماء فله ثلاثة أحوال ، إما أن يجده قبل الدخول في الصلاة أو بعد الشروع فيها ، أو بعد الفراغ منها ، فالأول يلزمه استعماله ويبطل تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به والثاني يمضى على صلاته ولا يؤثر وجود الماء شيئاً (۳) وكذلك الثالث ، والتيمم لا يرفع وفائدة ذلك شيئان منع الجمع بين الفرضين بتيمم واحد ، وأنه إذا الحدث (٤) وجد الماء بعد تيممه تطهر للحدث المتقدم باب المسح على الخفين وما يتعلق به (0) ، (۲) المسح على الخفين جائز في السفر والحضر للرجال والنساء إذا أدخل رجليه بعد كمال وضوئه من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا الخفين (۲) (٦) (۱) إذ لا فائدة في تأخيره ، وذلك أنه يئس من وجود الماء أو لحوقه في الوقت المختار وهو المشهور في المذهب وقد سبق ذكره في شروط التيمم (۳) وهذا أحد القولين ، والثاني أنه بطل صلاته إذا كان في الوقت متسع لاستعمال الماء لأنه لا يخلو من تقصير في البحث عن الماء (٤) وهو المشهور في المذهب ، وفي قول آخر أنه يرفع الحدث نقله الخرشي عن القرافي والمارزي . قال القرافي : وقولهم لا يرفع الحدث أي لا يرفعه مطلقاً بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان . انظر المقدمات : ۸۱/۱ ، الخرشي : ۱/ ۱۹۱ ، الإشراف : ٣٤/١ . باب في بيان أحكام المسح على الخفين والجبائر » (٥) والأصل في المسح على الخفين حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين » ، وقد قال بعض العلماء : إن أحاديث المسح على الخفين من المتواترة . رواه البخاري ( انظر في فتح الباري : ٣٠٧/١ ) · a ، (٦) العبارة التي بين القوسين ساقط في ( ز ) ويستقيم الكلام بدونها
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.