وأما
مس
(۱)
الذكر فالمراعاة فيه اللذة عند بعض أصحابنا
(۲)
البغداديين كلمس
النساء ، وعند المغاربة وبعض البغداديين ببطن الكف أو الأصابع فقط ، ومس
المرأة فرجها مختلف فيه
(۳)
(۱) والمشهور في المذهب أن مس الذكر بباطن الكف ، أو الأصابع ينقض الوضوء مطلقاً من بالغ إذا كان من غير حائل لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ » ( انظر الزرقاني على الموطأ : ۸۷/۱۲ ، المدونة : ۹/۱۱ ، حاشية الدسوقي : ۱۲۱/۱ ، الخرشي : ١٥٦/١ ، الشرح الصغير : ٥٩/١ ) .
اللذة ،
مس
والخلاصة : أن الذكر عند بعض البغداديين يقاس على مس المرأة فينقض الوضوء إذا كان بلذة أو قصدها لأنه من الأسباب والمسبب أي كنزول المذي والودي ، إنما يوجد عند وأما عدمها فلا وجود له إذ لا عبرة بمس الذكر حينئذ ، ولكن المشهور في المذهب عدم التقييد باللذة عملاً بإطلاق الحديث ، ولأن الأصل في نواقض الوضوء عدم التقييد بالقصد أو عدمه بدليل أن خروج الناقض من مخرجه كالبول والغائط لا يشترط فيه القصد ولا عدمه بل ينقض مطلقاً ولو خطأ ، أو سهواً ، ولكنا نميل إلى ترجيح الرأي الأول وهو التقييد باللذة أو قصدها لأن النقض بالأسباب يراعى فيه التضيق بعكس النقض بالأحداث ، فإنه يحطاط فيها
وأما إطلاق الحديث فيمكن تقييده بالقياس ، وخصوصاً إذا كان القياس قوياً كما هنا ، وبهذا بجمع بين أحاديث النقض وأحاديث عدمه كحديث طلق بن عدي إن هو إلا بضعة
منك
(٢) يعني بأصحابه البغداديين : القاضي إسماعيل ، والقاضي أبو حسين بن القصار ، وابن الجلاب ، والقاضي أبي الفرج ، والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم ( انظر شرح الحطاب : ١/ ٨ ) .
(۳) المشهور في المذهب عدم انتقاض وضوء المرأة بمس فرجها لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث ، وروى عن الإمام مالك أن عليها الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام : من مس فرجه فليتوضأ ) ( انظر نيل الأوطار : ١ / ٢٥٠ ) . ولفظ : « من » في الحديث يشمل الذكر والأنثى . ولفظ « الفرج » يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة ، والمذهب عدم النقض كما ذكرنا ) المدونة : ٩/١ ، حاشية الدوسقي : ۱۲۳/۱ ، الخرشي : ۹/۱،
شرح
الحطاب : ۱۰۲/۱ ، بلغة السالك : ٥٥/١ ) .
0.
-
ص ٥٠