التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٩

وأما السكر والجنون والإغماء ، فيجب الوضوء بقليله وكثيره (1) والنوع الآخر : وهو ضربان : لمس النساء ، ومس الذكر • فأما لمس النساء فيجب منه الوضوء إذا كان للذة (۲) قليلاً كان أو كثيراً مباشراً أو من وراء حائل رقيق لا يمنع اللذة ، وإن كان صفيقاً لم يوجب الوضوء لمنعه أو الفم أو بغيرهما من الأعضاء إذا اللذة ، ولا فرق بين اللمس باليد اللذة ، 6 ولا بين لمس الأعضاء ، أو الشعر إذا كان هناك لذة ، وجد (۳) ولا فرق بين الزوجة والأجنبية ، وذات المحرم (٤) (۱) وفي ( ز ) : والنوم الأخرى (۲) وهو المشهور في المذهب 6 يعني أن امرأة غير محرم بشهوة يوجب الوضوء ، مس إذ أن مجرد قصد الشهوة كوجودها ، أما امرأة لغير شهوة فلا يوجب الوضوء ، وذلك مس أن الأدلة الراجحة تدل على عدم نقض الوضوء بمجرد لمس المرأة من غير قصد اللذة أو وجودها ، لحديث عائشة رضي الله عنها : قالت : « فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش • فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه ، وهو في المسجد وهما منصوبتان » الحديث وقد ثبت عنها أيضاً : ( أن النبي كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ » . والحديث الأول رواه مسلم ، والثاني رواه أبو داود والنسائي ، وقال النسائي : ليس في هذا الباب حديث أحسن منه ولكنه مرسل ( انظر سبل السلام : ٦٦/١ ، جامع الأصول : ٣٠٤/٧) ، وإنما ينتقض الوضوء بمس غير محرم إذا كان بلذة أو قصدها عملاً بالأدلة الآتية : قوله تعالى : ﴿ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ﴾ [ المائدة : ٦ ] ولما ثبت أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل لقى امرأة يعرفها فليس يأتي من امرأته شيئاً إلا أتاه منها غير أنه يجامعها ؟ قال : فأنزل قوله تعالى : ﴿ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ... الآية [ هود : ١١٤ ] . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " توضأ ثم صل » رواه أحمد والدارقطني. وأصل القصة في الصحيحين (انظر البخاري مع فتح الباري : ١٣٢٤/۱۲ ، ومسلم شرح النووي : ۷۹/۱۲ ) ، فجمعا أدلة النقض وأدلة عدمه حمل كل منهما على حال ، فأدلة النقض تحمل على ما إذا كان بلذة وأدلة عدم النقض تحمل على عدم قصد اللذة أو وجودها ، وهذا هو المشهور في المذهب المالكي والحنابلة ( انظر حاشية الدسوقي : ١/ ١٢٠ ) بين . (۳) وفى « م » : إذا وجدت ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة « ز (٤) وهو المشهور في المذهب : أن لا فرق مع وجود اللذة بين ذات المحرم وغيرها ( انظر حاشية الدسوقي : ۱۲۱/۱ ، الخرشي . (107/1: ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.