التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٨٨

وإذا جنى العبد فقتل حراً أو عبداً فولي الجاني بالخيار إن شاء أسلمه فصار ملكاً للمجني عليه ، وإن كانت قيمته أضعاف أرش الجناية وإن شاء افتداه بأرش الجناية (1) ويضمن (۲) السائق ، والقائد ، والراكب ، إلا أن تكون الجناية بغير صنع منهم ، وما تلف بمعدن ، أو بئر بهيمة لم يفرط صاحبها في حفظها فذلك هدر فلا شيء فيه (۳) والحكم بالقسامة واجب (٤) فصل الخطأ ، وهو على ضربين في عمد ، وفي ، يوجب (۱) وقال القاضي في الإشراف : « والدليل على ذلك أن الجناية لا تخلو أن تكون متعلقة برقبة العبد أو بمال السيد ، وهذا القسم باطل لأنه لا أخذها من كل أموال السيد ، وأن لا تبطل بتلف السيد ، وذلك باطل فينبغي القسم الأول وهو تعلقها برقبة العبد، وذلك يوجب استحقاق الرقبة بدلاً من أرش الجناية لتعلقها به لأنه ليس معنى تعلقه بالركبة أكثر من أن حق المجني عليه قد انتقل إليها فكان تملكها » . ( انظر الإشراف : . ( ١٩٦/٢ (۲) والمعنى أن السائق ، والقائد ، والراكب يضمنون ما أتلفته الدابة بسبب فعلهم ، أما إذا اندفعت الدابة برجلها أو يدها ابتداء لا تسببهم فأتلفت أموالاً فلا ضمان عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( العجماء جرحها جبار ) متفق عليه . ( انظر شرح النووي لمسلم : ( ٢٢٥/١١ (۳) يعني أنه إذا انهار المعدن أو البئر على من يعمل فيه فمات أو سقطت فيه الدابة فماتت لم يضمنه صاحب المعدن أو البئر لأنه لا صنع فيه للمكلف فلا يتعلق به ضمان ، وكذلك البهيمة إلا إذا فرط صاحبه ، فإنه يضمن ما أتلفت (٤) يعني الحكم بالقسامة واجب لثبوتها بالسُّنَّة والإجماع كما ذكرنا سابقاً ، لأن رسول الله أقرها على ما كانت في الجاهلية ، وقال ابن عباس رضي الله عنه : أول قسامة كانت فينا بني هاشم رجل منا قتله رجل من قريش ، فقال أبو طالب : إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل ، أو يحلف خمسون من قومك ، وإلا قتلناك به فخلفوا ، وقد قضى = ٤٨٦
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.