التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٨٧

منفرد عن منفعة أصل ففيه حكومة (١) كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثدي الرجل واليتيه .. وصفة الحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبداً سليماً ثم يقوم مع الجناية فما نقص من قيمته جعل جزاء من ديته بالغاً ما بلغ . وفي . لسان الأخرس وذكر الخصي واليد الشلاء حكومة . وتجب بالجناية على العبد قيمته (۲) لا دية وهي في مال الجاني أو في ذمته دون عاقلته ، ففي نفسه قيمته وقت قتله بالغة ما بلغت ، وفيما دون ذلك من أعضائه وجراحاته ما نقص من قيمته إلا في الشجاج الأربع ، وهي : الموضحة والمنقلة، والمأمومة ، والجائفة ، ففي كل واحد منهما من قيمته بحساب ما الحر من ديته (۳) ، في سعيد بن المسيب أنه كان يقول : ( إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاماً ، فإن طرحت بعد أن اسودت ففيها عقلها أيضاً تاماً » . (انظر الزرقاني على الموطأ : ١٣٨/٤). (۱) وهو المشهور في المذهب ، وذلك في قطعهما خطأ ، أما عمداً فالقصاص أما شعر الحاجبين واللحية ، والرأس ففيه الحكومة إذا لم ينبت ، أما إذا عاد لهيئته فلا شيء فيه إن كانت خطأ وإن كانت عمداً يؤدب الجاني . ( انظر الخرشي : ٤١/٨ ، الشرح الصغير : .(98/0 (۲) يعني فصل في بيان أحكام جناية العبد » أنه لا تجب دية على من جنى على عبد أو أمة بل يلزمه قيمته وإن زادت قيمته على دية الحر لأنه مال فأشبه سائر الأموال المتلفة منقلته ، (۳) وهو المشهور في المذهب . قال الخرشي : والقيمة للعبد في جراحاته الأربعة كالدية للحر في النسبة فما في جراحات الحر منسوب إلى ديته ، وما في جراحات العبد منسوب إلى قيمته ، ففي جائفته وأمته ثلث قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، ومن وهاشمته عشر قيمته ونصف عشرها ، وما عد الجراحات الأربع من يد وعين ونحوهما فليس فيه إلا ما نقص أي من قيمته » ( انظر الخرشي : ۳۵/۸ ، الشرح الصغير : ٨٩/٥ ) ٤٨٥
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.