التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٨٢

(۲) (1) والاعتبار بثلث دية المجروح وقيل غيره ، وتنجم الدية الكاملة على العاقلة في ثلاث سنين وما دونها مختلف فيه ، قيل : حالة ، وقيل : منجمة (۳) والعاقلة العصبة الأقرب فالأقرب فيدخل فيها الأب والابن ، ومن بعدت عنه قبيلته أخذ من أقرب القبائل إليها ، وإن عجزت ضم إليها الأقرب فالأقرب ومن لا عاقلة له ففي بيت المال 6 واختلف في جراح العمد الذي لا قود فيه أوفى مثل فعل الأب بابنه فقيل في (٤) حالة ، وقيل : على العاقلة حالة مال الجاني ومن قتل نفسه فدمه هدر ولا تحمله عاقلة ولا غيرها (٥) (۱) أي دية المجروح الكاملة سواء كان من أصحاب الدية الكاملة أم لا ، وهو المشهور في المذهب (۲) وهو المشهور في المذهب ، فدية الخطأ تقسط على العاقلة في ثلاث سنوات ، قال ابن جزي : وتؤدي دية الخطأ عاقلة القاتل وهم عصبته من الأقارب والموالي تنجم عليهم في ثلاث سنين ، فإن لم تكن له عاقلة أديت من بيت المال . ( انظر قوانين الأحكام .(٣٧٦ • ص (٣٧٦ ص (۳) وهو المشهور في المذهب إذا بلغت ثلث الدية فأكثر ، فالثلث ينجم في سنة والثلثان سنتان . ( انظر الخرشي : ٤٨/٧ ، قوانين الأحكام (٤) وهو المشهور في المذهب لأنها دية عمد محض ، فوجب أن تكون في مال الجاني . (٥) وهو المشهور في المذهب قال القاضي في الإشراف : لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداً أو خطأ لأنها جناية منه على نفسه فلم يستحق بها شيئاً على غيره كالعمد والجناية على المال ، ولأن ما تحمل العاقلة عنه هو على طريق المواساة والتخفيف عنه فيما يلزم بجناية على غيره ، وذلك ممتنع في الإنسان أن يستحق على نفسه بجنايته فتؤدى عنه . وقال في الرسالة : ( ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداً أو خطأ بل يكون دمه هدراً في العمد اتفاقاً وفي الخطأ على المشهور . انظر الفواكه : ٢/ ٢٦٥ ) . ٤٨٠٠
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.