(۲)
(1)
والاعتبار بثلث دية المجروح وقيل غيره ، وتنجم الدية الكاملة على العاقلة في ثلاث سنين وما دونها مختلف فيه ، قيل : حالة ، وقيل : منجمة (۳) والعاقلة العصبة الأقرب فالأقرب فيدخل فيها الأب والابن ، ومن بعدت عنه
قبيلته أخذ من أقرب القبائل إليها ، وإن عجزت ضم إليها الأقرب فالأقرب
ومن
لا عاقلة له ففي بيت المال
6
واختلف في جراح العمد الذي لا قود فيه أوفى مثل فعل الأب بابنه فقيل في (٤) حالة ، وقيل : على العاقلة حالة
مال الجاني ومن قتل نفسه فدمه هدر ولا تحمله عاقلة ولا غيرها (٥)
(۱) أي دية المجروح الكاملة سواء كان من أصحاب الدية الكاملة أم لا ، وهو المشهور في المذهب
(۲) وهو المشهور في المذهب ، فدية الخطأ تقسط على العاقلة في ثلاث سنوات ، قال ابن جزي : وتؤدي دية الخطأ عاقلة القاتل وهم عصبته من الأقارب والموالي تنجم عليهم في ثلاث سنين ، فإن لم تكن له عاقلة أديت من بيت المال . ( انظر قوانين الأحكام
.(٣٧٦
•
ص
(٣٧٦
ص
(۳) وهو المشهور في المذهب إذا بلغت ثلث الدية فأكثر ، فالثلث ينجم في سنة والثلثان سنتان . ( انظر الخرشي : ٤٨/٧ ، قوانين الأحكام (٤) وهو المشهور في المذهب لأنها دية عمد محض ، فوجب أن تكون في مال الجاني . (٥) وهو المشهور في المذهب قال القاضي في الإشراف : لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداً أو خطأ لأنها جناية منه على نفسه فلم يستحق بها شيئاً على غيره كالعمد والجناية على المال ، ولأن ما تحمل العاقلة عنه هو على طريق المواساة والتخفيف عنه فيما يلزم بجناية على غيره ، وذلك ممتنع في الإنسان أن يستحق على نفسه بجنايته فتؤدى عنه . وقال في الرسالة : ( ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمداً أو خطأ بل يكون دمه هدراً في العمد اتفاقاً وفي الخطأ على المشهور . انظر الفواكه : ٢/ ٢٦٥ ) .
٤٨٠٠
ص ٤٨٢