التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٨١

إحداهما : نفيه والأخرى : إثباته (1) ، وفي كيفية تغليظها إذا أثبتناه روايتان : إحداهما : أنها تؤخذ قيمة الإبل المغلظة (۲) بلغت ما بلغت إلا أن تنقص عن دية الذهب أو الورق . وتغلظ (٤) في الجروح والأخرى أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ فيجعل جزءاً زائداً على دية الذهب والورق . (٦) دية الخطأ (۳) (0) ، وتغلظ في الجرح كالقتل إذا كان مما فيه القود ، وتحمل العاقلة وتحمل مما دون النفس ما بلغ الثلث فصاعداً (۷) ، وما دون ذلك ففي مال الجاني . (۱) وهو المشهور في المذهب أنه تغلظ الدية على أهل الذهب والفضة إذا كانت الدية مثلثة فقط . ( انظر الشرح الصغير : ٨٨/٥ ، الخرشي : ۳۱/۸ ) (۲) وقد ذكرنا صورة التغليظ عند الكلام على أنواع الدية في أول الباب (۳) وفي " م (٤) يعني : لفظ تنقص ساقط ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « ز » • أن تغليظ الدية واجب في الجراح كما يجب في نفس إذا كان عمداً ولا فرق في الجرح بمن ما يقتص منه وما لا يقتص منه ، وم وسواء بلغ الجرح ، ثلث الدية أم لا ! ففي الجائفة ثلث الدية بالتغليظ . ( انظر الخرشي : ۳۱/۸ ) (0) يعني أنه ينظر ما بين دية الخطأ المخمسة ودية العمد المثلثة فيزاد المخمسة مثل خمسها على دية الذهب والورق ، مثال ذلك لو كانت المخمسة على أجالها تساوي مائة والمثلثة على حلولها تساوي مائة وعشرين ، فإنه يزاد الدية المخمسة مثل خمسها فيكون من الذهب ألفاً ومائتين ، ومن الورق أربعة عشر ألف درهم وأربعمائة . ( انظر الخرشي : ۳۱/۸ ، الشرح الصغير : ٨٩/٥ ) . المتن (٦) العاقلة : هي من يتحمل مع الجاني ما وجب عليه في الدية ، وسيأتي بيانها في (۷) والمعنى : أن دية الجرح والقتل في الخطأ على العاقلة إذا بلغت دية الجرح ثلث دية النفس فأكثر ، أما العمد فيكون في مال الجاني ، وإنما لم تحملها العاقلة لأن الجاني المتعمد لا عذر في ارتكاب جريمة القتل فلا يستحق أن تتحمل العاقلة عنه شيئاً . من الدية ٤٧٩
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.