إحداهما : نفيه
والأخرى : إثباته
(1)
،
وفي كيفية تغليظها إذا أثبتناه روايتان :
إحداهما : أنها تؤخذ قيمة الإبل المغلظة (۲) بلغت ما بلغت إلا أن تنقص
عن دية الذهب أو الورق . وتغلظ (٤)
في الجروح والأخرى أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ
فيجعل جزءاً زائداً على دية الذهب والورق .
(٦)
دية الخطأ
(۳)
(0)
،
وتغلظ في الجرح كالقتل إذا كان مما فيه القود ، وتحمل العاقلة وتحمل مما دون النفس ما بلغ الثلث فصاعداً (۷) ، وما دون ذلك ففي مال
الجاني .
(۱) وهو المشهور في المذهب أنه تغلظ الدية على أهل الذهب والفضة إذا كانت الدية
مثلثة فقط . ( انظر الشرح الصغير : ٨٨/٥ ، الخرشي : ۳۱/۸ )
(۲) وقد ذكرنا صورة التغليظ عند الكلام على أنواع الدية في أول الباب
(۳) وفي " م
(٤) يعني
: لفظ تنقص ساقط ، والأولى ما أثبتناه من نسخة « ز »
•
أن تغليظ الدية واجب في الجراح كما يجب في نفس إذا كان عمداً ولا فرق في الجرح بمن ما يقتص منه وما لا يقتص منه ، وم وسواء بلغ الجرح ، ثلث الدية أم لا ! ففي الجائفة ثلث الدية بالتغليظ . ( انظر الخرشي : ۳۱/۸ )
(0)
يعني
أنه ينظر ما بين دية الخطأ المخمسة ودية العمد المثلثة فيزاد المخمسة مثل خمسها على دية الذهب والورق ، مثال ذلك لو كانت المخمسة على أجالها تساوي مائة والمثلثة على حلولها تساوي مائة وعشرين ، فإنه يزاد الدية المخمسة مثل خمسها فيكون من الذهب ألفاً ومائتين ، ومن الورق أربعة عشر ألف درهم وأربعمائة . ( انظر الخرشي : ۳۱/۸ ، الشرح الصغير : ٨٩/٥ ) .
المتن
(٦) العاقلة : هي من يتحمل مع الجاني ما وجب عليه في الدية ، وسيأتي بيانها في
(۷) والمعنى : أن دية الجرح والقتل في الخطأ على العاقلة إذا بلغت دية الجرح ثلث دية النفس فأكثر ، أما العمد فيكون في مال الجاني ، وإنما لم تحملها العاقلة لأن الجاني المتعمد لا عذر في ارتكاب جريمة القتل فلا يستحق أن تتحمل العاقلة عنه شيئاً .
من
الدية
٤٧٩
ص ٤٨١