التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٧

فأما الأحداث الموجبة للوضوء فهي خرج من الخارج على وجه المرض والسلس ( (1) غائط ، أو السبيلين من ريح المعتاد دون النادر أو ، أو بول ، (۲) (۳) ، من ، وإن كان السلس والاستنكاح مذى ، أو ودى ، إذا كان ذلك على غير وجه (٤) فلا وضوء فيهما واجب ، وكذلك ما خرج من السبيلين من غير المعتاد كالحصى ، والدم ، والدود البول والمذى خارجين على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فيه (0) ويفسد الوضوء الردة ، ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير من قيء . ولا قلس ولا بلغم ، ولا رعاف ، ولا حجامة ، السبيلين (٦) ولا فساد ولا غير ذلك • ، (V) = كما يأتي ، ولعله تركه لأنه ملحق بالأحداث أو بالأسباب ) انظر الدسوقي : ١١٤/١ ، الشرح الصغير : ٥٩/١ ) (1) يعني أنه قد تقرر أن الوضوء ينتقض بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد ، أما إذا كان نادراً كخروج الحصى ، أو الدود من أحد السبيلين ، أو على وجه المرض كسلس البول ، والغائط ، وغيرهما فلا ينتقض به الوضوء إلا أنه يستحب أن يتوضأ صاحبه لكل صلاة ( انظر الدسوقي : ١/ ١١٥ ، الشرح الصغير : ٥٦/١ ) . (۲) وفي « ز » لفظ « كان » ساقط ، والصحيح ما أثبتناه من (۳) قال الخرشي : أن المراد بسلس المذى أنه كلما نظر أو تذكر ، أو لمس ، أو باشر وليس المراد أنه مستمر دائماً ( انظر الخرشي : ١٥٣/١ ) أمذي ، (٤) يعني ، نسخة ) م (( أنه إذا كان سلس البول ، أو الاستنكاح دائمين فلا يجب فيهما الوضوء ، وذلك أنه لا فائدة فيه ما دام السلس مستمراً ، ولو أكثر الوقت لما فيه من المشقة وهي مرفوعة بالشرع ( انظر الخرشي : ١٥٣/١٠ ) (٥) وهو المشهور في المذهب ، ووجه ذلك أن الردة محبطة للعمل والوضوء عمل فهو محبط بها ، ووجب الوضوء على المرتد لأنه صار بعد توبته بمنزله من بلغ حينئذ ، فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة ، لأن الردة محبط لجميع أعماله التعبدية لقوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ [ الزمر : ٦٥] (انظر حاشية الدسوقي : . ( ۱۲۲/۱ 6 (٦) يعني أن الخارج من غير السبيلين كالقيء والقلس ، والبلغم والرعاف والحجامة ، والقصد ونحو ذلك لا ينقض به الوضوء على المشهور في المذهب ( انظر حاشية الدسوقي : ۱۲۳/۱ ، الشرح الصغير : ٥٥/١ ) (۷) القلس - بفتح القاف وسكون اللام - : ما يخرج من الفم وليس بقيء ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.