فأما الأحداث الموجبة للوضوء فهي خرج من
الخارج على وجه المرض والسلس
(
(1)
غائط ، أو
السبيلين من ريح
المعتاد دون النادر
أو ، أو بول ،
(۲)
(۳)
، من
، وإن كان السلس والاستنكاح مذى ، أو ودى ، إذا كان ذلك على غير وجه (٤) فلا وضوء فيهما واجب ، وكذلك ما خرج من السبيلين من غير المعتاد كالحصى ، والدم ، والدود
البول والمذى خارجين على وجه السلس والاستنكاح
فلا وضوء فيه
(0)
ويفسد الوضوء الردة ، ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير من قيء . ولا قلس ولا بلغم ، ولا رعاف ، ولا حجامة ،
السبيلين
(٦)
ولا فساد ولا غير ذلك
•
،
(V)
= كما يأتي ، ولعله تركه لأنه ملحق بالأحداث أو بالأسباب ) انظر الدسوقي : ١١٤/١ ،
الشرح الصغير : ٥٩/١ )
(1)
يعني
أنه قد تقرر أن الوضوء ينتقض بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد ، أما إذا كان نادراً كخروج الحصى ، أو الدود من أحد السبيلين ، أو على وجه المرض كسلس البول ، والغائط ، وغيرهما فلا ينتقض به الوضوء إلا أنه يستحب أن يتوضأ صاحبه لكل صلاة ( انظر الدسوقي : ١/ ١١٥ ، الشرح الصغير : ٥٦/١ ) . (۲) وفي « ز » لفظ « كان » ساقط ، والصحيح ما أثبتناه من (۳) قال الخرشي : أن المراد بسلس المذى أنه كلما نظر أو تذكر ، أو لمس ، أو باشر وليس المراد أنه مستمر دائماً ( انظر الخرشي : ١٥٣/١ )
أمذي ،
(٤)
يعني
،
نسخة )
م
((
أنه إذا كان سلس البول ، أو الاستنكاح دائمين فلا يجب فيهما الوضوء ، وذلك أنه لا فائدة فيه ما دام السلس مستمراً ، ولو أكثر الوقت لما فيه من المشقة وهي مرفوعة بالشرع ( انظر الخرشي : ١٥٣/١٠ ) (٥) وهو المشهور في المذهب ، ووجه ذلك أن الردة محبطة للعمل والوضوء عمل فهو محبط بها ، ووجب الوضوء على المرتد لأنه صار بعد توبته بمنزله من بلغ حينئذ ، فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة ، لأن الردة محبط لجميع أعماله التعبدية لقوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ [ الزمر : ٦٥] (انظر حاشية الدسوقي :
. ( ۱۲۲/۱
6
(٦) يعني أن الخارج من غير السبيلين كالقيء والقلس ، والبلغم والرعاف والحجامة ، والقصد ونحو ذلك لا ينقض به الوضوء على المشهور في المذهب ( انظر حاشية الدسوقي : ۱۲۳/۱ ، الشرح الصغير : ٥٥/١ ) (۷) القلس - بفتح القاف وسكون اللام - : ما يخرج من الفم وليس بقيء
٤٧
ص ٤٧