التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤٦

فيكره له الأخضر خيفة أن يصل طعمه إلى الحلق فيفطره ، فإن لم يجد شيئاً فإن أصبعه يُجزيه (1) (۲) وأما التكرار ففضيلة في المغسول دون الممسوح فيكرره مرتين أو ثلاثاً ، والثلاث أفضل من الاثنين ، وما زاد على الثلاث سرف هي الفرض (0) (٦) (۳) ممنوح ولا فضيلة في تكرار مسح الرأس ، والأذنين (V) باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته (٤) ، والمرة يوجب الوضوء شيئان ، أحداث ، وأسباب للأحداث (^) نحوه ، وبكل ما يزيل صفرة الأسنان أو ينظف الفم كالفرشاة ونحوها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » ( انظر شرح الزرقاني على الموطأ : ١٣٤/١ ) (1) أي الذي يتحلل منه شيء من طعمه أو جرمه . (۲) وفي ( ز ) : يجزي ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة « (۳) وفي ( ز ) : فسرف ، وكلا اللفظين صحيح (٤) أي مكروه كما تقدم (0) يعني أن المرة هي الفرض ، เ وذلك إذا عم الماء جميع المغسول وإلا فالمرة الثانية يعم من غيرها هو الفرض تكون تكملة لفرض ، والخلاصة أنه لا بد من تعميم المحل بالغسل ، فإن حصل بالأولى فيكون ما بعدها من الفضائل ، وإن لم يحصل بالأولى كان ما (انظر حاشية الدسوقي : ١٠١/١ ) . (٦) يعني أن رد مسح سنة الرأس 6 6 أن الفضيلة في الممسوح مرة واحدة لأن تكرار المسح يصيره غسلاً ، وقد سبق وفي قول : أنه فرض على اعتبار أنه تكملة للمسحة الأولى والمشهور ما ذكرناه من أن الأولى إذا استَوْعَبَتْ هى الفرض ، ويكون الرد حينئذ سُنَّة باب فى بيان ما يوجب الوضوء وما ينقضه » (۷) وهذا العنوان شمل الأمرين نصاً وهو من محاسن المؤلف بخلاف من اقتصر على أما الناقض أحدهما ، والفرق بين الموجب والناقض أن الموجب هو ما كان قبل الوضوء فلا يكون إلا متأخراً عن الوضوء . ، (۸) وقد ترك المؤلف من النواقض ما ليس أحدهما وهو الشك في الوضوء، أو الردة = ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.