فيكره له الأخضر خيفة أن يصل طعمه إلى الحلق فيفطره ، فإن لم يجد شيئاً
فإن أصبعه يُجزيه
(1)
(۲)
وأما التكرار ففضيلة في المغسول دون الممسوح فيكرره مرتين أو ثلاثاً ،
والثلاث أفضل من الاثنين ، وما زاد على الثلاث سرف
هي
الفرض
(0)
(٦)
(۳)
ممنوح
ولا فضيلة في تكرار مسح الرأس ، والأذنين
(V)
باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
(٤)
،
والمرة
يوجب الوضوء شيئان ، أحداث ،
وأسباب للأحداث
(^)
نحوه ، وبكل ما يزيل صفرة الأسنان أو ينظف الفم كالفرشاة ونحوها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل
وضوء » ( انظر شرح الزرقاني على الموطأ : ١٣٤/١ )
(1) أي الذي يتحلل منه شيء من طعمه أو جرمه
.
(۲) وفي ( ز ) : يجزي ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة «
(۳) وفي ( ز ) : فسرف ، وكلا اللفظين صحيح
(٤) أي مكروه كما تقدم
(0)
يعني
أن المرة
هي
الفرض
،
เ
وذلك إذا عم
الماء
جميع
المغسول وإلا فالمرة الثانية
يعم من غيرها هو الفرض
تكون تكملة لفرض ، والخلاصة أنه لا بد من تعميم المحل بالغسل ، فإن حصل بالأولى فيكون ما بعدها من الفضائل ، وإن لم يحصل بالأولى كان ما (انظر حاشية الدسوقي : ١٠١/١ ) .
(٦)
يعني
أن
رد مسح
سنة الرأس
6
6
أن الفضيلة في الممسوح مرة واحدة لأن تكرار المسح يصيره غسلاً ، وقد سبق وفي قول : أنه فرض على اعتبار أنه تكملة للمسحة الأولى والمشهور ما ذكرناه من أن الأولى إذا استَوْعَبَتْ هى الفرض ، ويكون الرد حينئذ سُنَّة باب فى بيان ما يوجب الوضوء وما ينقضه »
(۷) وهذا العنوان شمل الأمرين نصاً وهو من محاسن المؤلف بخلاف من اقتصر على أما الناقض
أحدهما ،
والفرق بين الموجب والناقض أن الموجب هو ما كان قبل الوضوء
فلا يكون إلا متأخراً عن الوضوء .
،
(۸) وقد ترك المؤلف من النواقض ما ليس أحدهما وهو الشك في الوضوء، أو الردة
=
٤٦
ص ٤٦