التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤١٣

عقد وهي (۱) وصفتها أن يدفع الرجل حائطه إلى من يعمل في نخله لازم وإبار ، وجذاذ وشجره ما يصلحه من سقي وجميع ، ، وعلوفة دواب وغير ذلك ، (۲) الكلف ، والنفعة فيما يحتاج في الثمر على العامل ويكون له جزء من الثمرة يتفقان عليه ولا يلزمه (۳) عمل كبناء جدار وحفر بئر ما يبقى بعده ، (٤) ، أو ما أشبه (0) ذلك ، وانتهاؤها إلى الجذاذ (٦) والمساقاة على كل أنواع الشجر جائزة ، وإذا أخرج الحائط خمسة أوسق بين العامل ورب المال ففيه الزكاة ، وليس لأحدهما زيادة شرط على الآخر ، واشتراط أحدهما الزكاة على الآخر جائز . كالقراض (۷) (۱) وهو الظاهر من المذهب قياساً على الإجارة لأنها أشبه بها والفرق بينهما أن صاحب المال والعامل يشتركان في الربح والخسارة بخلاف المؤاجرة ، فإن صاحب الأرض تسلم له أن الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع ، وقد لا يحصل له شيئاً (۲) والمعنى أنه يلزم العامل النفقة كل ما فيه صلاح الثمر والشجر كالسقى بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر وعليه جميع نفقة العمل فيما يصلح الثمر والإجراء والدواب ونفقتهم وكذلك تلقيح النخل وغير ذلك (۳) يعني أنه لا يلزم العامل ما يبقي بعد الأشياء المذكورة سابقاً الذي لا يتكرر تجديده كل عام ، أما ما يتكرر كل عام فعلى العامل ، واستثنى من ذلك ما يلقح به النخل لأنه ليس على العامل بل على رب المال (٤) وفي « ز » : وحفر عين أو بئر (٥) أي انتهاء العقد إلى قطع الثمار وهو على العامل لأنه من مصالح الثمرة وخدمتها المذهب (٦) وهو المشهور في قال القاضي في الإشراف : لأن المعنى الذي له جازت في النخل والكرم أن المالك قد ، وهذا يعجز عن تعهده والقيام عليه بالسقي والتنقية فجازت المساقاة عليه لهذه الضرورة موجود في سائر الأصول ، وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل فعم . ( انظر الإشراف : ٦٢/٢ ) (۷) وذلك كأن يشترط رب المال على العامل بيع الثمار ، وكذلك العامل لا يشترط على رب المال عملاً يخصه كالسقي وإصلاح الزرع . ٤١١
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.