التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٤١٢

العامل في حصته بحلول الحول على رأس المال كان ما ناله (۳) (۱) نصاباً (۲) أو أقل، وأنهما شرط زكاة الربح وحده على صاحبه ، فإن شرط رب المال على العامل زكاة رأس المال وربح لم يجز المساقات باب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذلك (٤) جائزة في الأصول كلها ، من النخل ، والكرم (0) 6 وجميع الشجر وفي الزرع يعجز عنه صاحبه ويجوز في الثمر بعد ظهورها وقبل طيبها واختلف فيها بعد الطيب (۱) وفي " م (٦) a : ما ناله ، والصحيح من نسخة ( ما أثبتناه ز 6 (۲) أي تجب فيه الزكاة بحلول الحول على رأس المال ، وإذا كان أقل من النصاب يضم إلى رأس المال (۳) وهو المشهور في المذهب قال الخرشي : عند قول خليل وزكاته على أحدهما ، أي الضمير في زكاته يرجع للربح، والمعنى أن زكاة المال يجوز اشتراطها على العامل أو على رب المال على المشهور ، وأما رأس المال فلا يجوز اشتراط زكاته على العامل اتفاقاً . ( انظر الخرشي : ٢٠٩/٦ ، أسهل المدارك : ٣٥٥/٦ ) فصل في بيان أحكام المساقات » وشرعاً : عقد هي بين الاثنين على القيام بمؤنة (٤) المساقات : مفاعلة من السقي هي شجر أو نبات بجزء من غلته 6 والأصل في جوازها السُّنَّة والإجماع . أما السنة : فحديث عبد الله الله بن عمر رضي عنهما قال : « دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها ( رواه مسلم . ( انظر شرح النووي : ٢١٢/١٠ ) وأما الإجماع : فقد قال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف أن ذلك جائز » . ( انظر الإجماع لابن المنذر (٥) أي العنب ص . ( ۱۲۷ (٦) والظاهر من المذهب أنها لا تصح المساقاة بعد طيب الثمر إذا بقي من العمل ما لا تزيد به الثمرة كالقطع والجمع وغير ذلك ٤١٠
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.