العامل في حصته بحلول الحول على رأس المال كان ما ناله
(۳)
(۱)
نصاباً (۲)
أو
أقل، وأنهما شرط زكاة الربح وحده على صاحبه ، فإن شرط رب المال على
العامل زكاة رأس المال وربح لم يجز
المساقات
باب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذلك
(٤)
جائزة في الأصول كلها ، من النخل ، والكرم
(0)
6
وجميع
الشجر وفي الزرع يعجز عنه صاحبه ويجوز في الثمر بعد ظهورها وقبل طيبها
واختلف فيها بعد الطيب
(۱) وفي " م
(٦)
a
: ما ناله ، والصحيح
من
نسخة ( ما أثبتناه
ز
6
(۲) أي تجب فيه الزكاة بحلول الحول على رأس المال ، وإذا كان أقل من النصاب يضم
إلى رأس المال
(۳) وهو المشهور في المذهب
قال الخرشي : عند قول خليل وزكاته على أحدهما ، أي الضمير في زكاته يرجع للربح، والمعنى أن زكاة المال يجوز اشتراطها على العامل أو على رب المال على المشهور ، وأما رأس المال فلا يجوز اشتراط زكاته على العامل اتفاقاً . ( انظر الخرشي : ٢٠٩/٦ ، أسهل المدارك : ٣٥٥/٦ )
فصل في بيان أحكام المساقات »
وشرعاً :
عقد هي
بين الاثنين على القيام بمؤنة
(٤) المساقات : مفاعلة من السقي هي
شجر أو نبات بجزء من غلته
6
والأصل في جوازها السُّنَّة والإجماع . أما السنة : فحديث عبد الله الله بن عمر رضي عنهما قال : « دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها ( رواه مسلم . ( انظر شرح النووي : ٢١٢/١٠ ) وأما الإجماع : فقد قال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف أن ذلك جائز » . ( انظر الإجماع لابن المنذر
(٥) أي العنب
ص
. ( ۱۲۷
(٦) والظاهر من المذهب أنها لا تصح المساقاة بعد طيب الثمر إذا بقي من العمل ما لا
تزيد به الثمرة كالقطع والجمع وغير ذلك
٤١٠
ص ٤١٢