المبيع
ويحكم بالإمضاء في كل تصرف يفعله المالك في ملك لا يحتاج في اختيار إليه ، وذلك كالوطء والاستمتاع بما دونه ، والإعتاق ، والتدبير ، والكتابة ، وتزويج الأمة والعبد وغير ذلك مما في معناه وتلفه من البائع إن كان في يده أو في يد غيرهما ، ومن المشتري إن كان في يده وكان مما يغاب عليه (٣)
(۲)
فصل
(٤)
(0)
بيع الربا غير جائز ، والربا ضربان : تفاضل ، ونساء
فالتفاضل
يعني
(1)
(٦)
أن من اشترى شيئاً بالخيار ثم تصرف فيه تصرف المالك بأن باعه أو وطء
، فإن هذا كله يعتبر إمضاء وقاطعاً للخيار الجارية أو بني في الأرض أو هدم المنزل
(۲)
يعني
•
إذا حصل المبيع ولم يقبض المشتري المبيع حتى تلف في يد البائع فضمانه على
، فإن ضمانه يكون عليه
، وأما إذا استلمه المشتري البائع العاقدين ، فإن ضمانه يكون من البائع
(۳) أي مما يمكن إخفاؤه
فصل في بيان أحكام الربا )
،
(٤) الربا لغة : الزيادة ، وشرعاً : الزيادة في شيء مخصوص
والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع
•
وكذا لو كان المبيع بيد غير
أما الكتاب : فآيات كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ [ البقرة :
[ ٢٧٥
وأما السنة : فمنها حديث جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : وهم سواء ) رواه مسلم ( انظر شرح النووي : ٢٦/١١). وانعقد الإجماع على تحريمه فمن استحله يعد كافراً خارجاً مترداً عن الدين (٥) وربا الفضل ، وهو بيع النقود بالنقود من جنس واحد أو الطعام بالطعام من جنس الزيادة وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة والأصل في تحريمه مع قوله عليه الصلاة والسلام : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد الحديث متفق عليه ( انظر مسلم شرح النووي : ١٤/١١ ) فقد دل الحديث على التحريم لما فيه من الحصر بدليل
واحد
رواياته الأخرى
·
..
(٦) النساء لغة : التأخير ، وفي الشرع هو زيادة المدة في نظير الزيادة على رأس المال، =
٣٦٥
ص ٣٦٧