التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٣٦٧

المبيع ويحكم بالإمضاء في كل تصرف يفعله المالك في ملك لا يحتاج في اختيار إليه ، وذلك كالوطء والاستمتاع بما دونه ، والإعتاق ، والتدبير ، والكتابة ، وتزويج الأمة والعبد وغير ذلك مما في معناه وتلفه من البائع إن كان في يده أو في يد غيرهما ، ومن المشتري إن كان في يده وكان مما يغاب عليه (٣) (۲) فصل (٤) (0) بيع الربا غير جائز ، والربا ضربان : تفاضل ، ونساء فالتفاضل يعني (1) (٦) أن من اشترى شيئاً بالخيار ثم تصرف فيه تصرف المالك بأن باعه أو وطء ، فإن هذا كله يعتبر إمضاء وقاطعاً للخيار الجارية أو بني في الأرض أو هدم المنزل (۲) يعني • إذا حصل المبيع ولم يقبض المشتري المبيع حتى تلف في يد البائع فضمانه على ، فإن ضمانه يكون عليه ، وأما إذا استلمه المشتري البائع العاقدين ، فإن ضمانه يكون من البائع (۳) أي مما يمكن إخفاؤه فصل في بيان أحكام الربا ) ، (٤) الربا لغة : الزيادة ، وشرعاً : الزيادة في شيء مخصوص والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع • وكذا لو كان المبيع بيد غير أما الكتاب : فآيات كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ [ البقرة : [ ٢٧٥ وأما السنة : فمنها حديث جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : وهم سواء ) رواه مسلم ( انظر شرح النووي : ٢٦/١١). وانعقد الإجماع على تحريمه فمن استحله يعد كافراً خارجاً مترداً عن الدين (٥) وربا الفضل ، وهو بيع النقود بالنقود من جنس واحد أو الطعام بالطعام من جنس الزيادة وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة والأصل في تحريمه مع قوله عليه الصلاة والسلام : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد الحديث متفق عليه ( انظر مسلم شرح النووي : ١٤/١١ ) فقد دل الحديث على التحريم لما فيه من الحصر بدليل واحد رواياته الأخرى · .. (٦) النساء لغة : التأخير ، وفي الشرع هو زيادة المدة في نظير الزيادة على رأس المال، = ٣٦٥
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.