التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ت الغاني - ط نزار 1 - 2 — الصفحة ٣٦٦

(1) والآخر مختلف فيه وهو أن تكون فيه مغابنة خارجة عن حد ما يتغابن الناس بمثله ، فقيل : أن البيع لازم ولا خيار ، وقيل للمغبون الخيار إذا دخل على بيع الناس المعتاد (۲) (۳) ، (٤) فأما خيار الشرط فلا يثبت بمقتضى العقد ، وإنما يثبت بالشرط ، وليس خيار المجلس من مقتضى العقد ومجرد القول المطلق كاف في لزومه ويجوز شرط الخيار لمن شرطه من المتعاقدين أولهما ، ثم لمن ثبت له أن يمضي أو يفسخ، ولا حد في مدته إلا قدر ما يختبر المبيع في مثله ، وذلك يختلف باختلاف أنواع المبيعات ، فإن عينا مدة تحتمل ذلك جاز ، وإن أطلقا ضرب خيار المثل ، وإذا اختلفا في الرد والإمضاء فالقول قول مختار الرد الوارث فيه مقام الموروث (0) ، ويقوم (۱) أي المغالاة في ثمن المبيع وهو أن يشتري ما يساوي خمسة بعشرة مثلاً ، وهذا بما يعده الناس غبنا فاحشاً ، فخرج عن حد ما يتغابن الناس بمثله ، وقد حده بعض أئمة المذهب بالثلث ، فإن حصل الغبن بمثله فالبيع لازم على قوله في المذهب ، وقيل للمشتري لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه ) الخيار ، لقوله عليه الصلاة والسلام والمشتري المغبون لم تطب نفسه ، والقولان مشهوران في المذهب . ( انظر الإشراف : . ( ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١ (۲) · يعني أنه إذا قال المشتري بما يشتري به الناس فباع له على ذلك ، فظهر أنه باعه بثمن أكثر مما يتغابن الناس فيه فله الخيار (۳) خيار الشرط هو أن يشتري الشيء الحاضر على أنه له الخيار في إمساكه ورده إلى مدة معلومة (٤) يعني أن من اشترى شيئاً لزمه بمجرد العقد ولا يكون له الخيارة مدة وجود العاقدين في مجلس العقد إلا أن يشترطه أحدهما أو كلاهما فيعمل بالشرط ، وهذا هو المشهور في المذهب . ( انظر حاشية الدسوقي : ٩١/٣ ) (0) • أنه يعني إذا اختلف المتبايعان ، فقال أحدهما : رددت البيع ، وقال الآخر : بل قبلته فالقول قول من يرى الرد ، ويقوم الوارث مقام الموروث في ذلك لأنه خيار ثابت فجاز أن يقوم الوارث مقام الموروث لأن كل من انتقل إليه شيء انتقل إليه بحقوقه كالدين وغيره ) ( انظر الإشراف : ٢/ ٢٥٠ ) . ٣٦٤
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.