٤٨٢
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك
قبل ورود الشرع، فوجب أن يكون مسألة الخمر كذلك. والدليل على أن الخمر إنما حرمت خصوصا في حق المسلمين قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠] وهذا نص في التحريم، وقوله في آية أخرى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا [البقرة: ٢١٩]. وهذه الآية إن لم تكن نصا في التحريم فإنها والآية التي قبلها خطاب لأهل الإسلام دون غيرهم. ولأن هذا المسلم أتلف على هذا الذمي عينا يعتقدها مالا حالا على زعمه، فوجب
على المسلم ضمانها دليله ما إذا أتلف عليه غير الخمر من سائر أمواله. ولأن بضع المجوسية محرم كتحريم الخمر، ثم إن مسلما لو عدا عليها، فاستكرهها على الوطء، واستباح بضعها. فإنه يجب عليه الحد ومهر المثل، فوجب أن يكون الخمر كذلك. والعلة الجامعة بينهما: هي أنه أتلف على الدمي والمجوسية ما يجوز لهم أخذ الأعواض عنه في دينهم، فوجب أن يجب الضمان على من استهلك لهم، ذلك لأن دماءهم وأموالهم، كانت حلالاً قبل عقد الذمة والأمان لهم، فلما انعقد الأمان حرمت دماؤهم وأموالهم فوجب أن يجب على من استهلكها ضمانها.
فإذا ثبت هذا فما احتجوا به من الحديث غير متناول موضع الخلاف، لأنه إنما حرم بيعها وابتياعها على أمته ولا ذكر في النهي عن البيع والابتياع لأهل الذمة، فثبت بذلك أن النهي إنما توجه على المسلمين دون غيرهم.
ولأن الثمن ما تقرر بين المتابعين عن تراض منهما والقيمة ما احتيج فيه إلى حكم
حاكم عند اختلاف المتداعين.
وقياسهم استهلاك الخمر على استهلاك البول والعذرة باطل لأنهم لا يعدونها مالا، فيجب على من استهلك لهم ذلك القيمة. والله أعلم.
مسألة في من صال عليه الفحل فقتله هل عليه ضمان أم لا؟
إذا صال الفحل على إنسان، فقلته دفعا عن نفسه، فلا ضمان عليه. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزم الضمان . واحتج أصحابه بقوله : جرح العجماء (جبار (۱) ، قالوا: فجعل اللي جرحها
(۱) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. انظر: طريق) الرشد ١٤٧/٢)، ومن الفاظه في صحيح مسلم في كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. هذا اللفظ: عن أبي هريرة عن رسول الله الله أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار»، وفي الركاز
الخمس.
ص ٤٨٢