كتاب الغصب
٤٨١
ولأن وجوب حق الله تعالى في الحد، لا يمنع من وجوب حق الآدمي، دليله ما إذا قتل
وهو محرم صيدا مملوكا لرجل فإن عليه جزاءه حقا الله تعالى، وعليه قيمته لربه. ولأنه لو غصب خمرا لذمي، فشربها لكان عليه الحد الله تعالى، وقيمته الخمر لربها. ولأن منافع بضع المرأة تجري مجرى سائر أملاكها فيجب العوض من تلك المنافع
إذا استبيحت، كما يجب ذلك في سائر ما يستباح من أملاكها. ولأن كل وطء يسقط فيه الحد عن الموطوءة، فإن المهر يجب بذلك الوطء، دليله ما إذا وطئت بشبهة نكاح أو ملك.
105
فإذا ثبت هذا، فاحتجاجهم بقوله عز وجل : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ له وأن الزيادة على النص نسخ، ليس لهم فيه قليل ولا كثير على ما اختلفنا فيه، لأن الآية: إذا كان الزنا عن طوع منها، وهذه ليست بزانية، وإنما هي مكرهة. ألا معنی
ترى أنه لا حد عليها؟
واحتجاجهم بنهيه لها عن مهر البغى. فهو نفس حجتنا، لأن هذه المرأة المكرهة على
الوطء ليست ببغي. ألا ترى أن الحد لا يلزمها؟ وما ذكروه من العدة ولحوق النسب والإحصان، فكله غير لازم. لأن مثل ذلك كله لا يجب في النكاح الفاسد.
مسألة في حكم إراقة المسلم خمر الذمي
إذا أراق مسلم على ذمي خمرا، كان ضامنا لقيمتها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا شيء عليه في إراقتها.
واحتج أصحابه بقوله : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»(۱)، قالوا: ولأنه أتلف عينا حراما، لو استحلها مسلم ،لكفر، فوجب ألا يضمن قيمتها دليله: ما إذا أتلفها على
مسلم.
قالوا: ولأنه أتلف عينا ،محرمة، فوجب ألا يكون عليه شيء. دليله: ما لو أتلف عليه بولا، أو عذرة حيث لا يجب عليه شيء بإجماع.
والدليل على صحة ما قلناه هو أن الخمر كانت مالا متقوما قبل ورود الشرع بتحريمها في حق أهل الإسلام ،خصوصا فبقيت في حق غيرهم من أهل الكفر على ما كانت عليه من الإباحة وهذا كنكاح المشركات فإنه كان قبل ورود الشرع على الإباحة، ثم لما ورد الشرع حرمه الله سبحانه على المسلمين، وبقي في حق الكفار على الإباحة، كما كان
(۱) ذكره الشيرازي في المهذب (٣٧٤/١ مرويا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا. بلفظ قريب جدا هو: «إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، ولم أقف عليه في غيره.
ص ٤٨١