الفرقان بين الحق والباطل (ت_ غزال) — الصفحة ١٤٣

كيفية نظر الفقيه في الدليل فأما الفقيه فيتكلم في دليل معين في حكم معين ، مثل أن يقول : قوله : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (۱) خاص في أهل الكتاب ومتأخر عن قوله ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) (۲) وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب وإن تناولتهم فهذا خاص متأخر فيكون ناسخاً ومخصصاً فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم ، وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاً . وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه وهو علم قطعي لا ظني. ومن لم يعلم كان مقلداً للأئمة الأربعة والجمهور (الجمهور : معطوف على الأئمة الأربعة الذين جوزوا نكاح الكتابيات واعتقاد المقلد ليس بفقه ، ولهذا قال (أي الرازي : حيث سبقت الإشارة إليه في هذا الفصل المستدل على أعيانها والفقيه قد استدل على عين الحكم المطلوب والمسؤول عنه ، وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له ، وإذا قيل له فقد قال وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) (۳) قال هذا نزل عام الحديبية والمراد به المشركات، فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعاً ، وسورة المائدة ذلك بعد خاص متأخر وذاك عام مقدم ، والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم، ولهذا لما نزل قوله (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (۳) فارق عمر امرأة مشركة ، وكذلك غيره ، فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية. ولو كانت آية البقرة قد فهي (۱) المائدة ٥ . (۲) البقرة ٢٢١ . (۳) الممتحنة ١٠ . (۳) الممتحنة ١٠ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.