الفرقان بين الحق والباطل (ت_ غزال) — الصفحة ١٤٢

قليلة الوقوع ومقدرة ، وأما ما لا بد للناس منه من العلم بما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به . وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه ، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه . وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وتحريم الخمر والفواحش، وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة . وأيضاً فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمر إضافي (أي : نسبي). فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة. وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي سجد للسهو ، وقضى بالدية على العاقلة، وقضى أن الولد للفراش ، أي : في حال ثبوت الزنا من المتزوجة فإن الولد الذي يحصل يُنسب إلى الزوج إلى الزاني ) ، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة ، وأكثر الناس لا يعلمه البتة . لا الجواب الثاني أن يقال : الفقه لا يكون فقهاً إلا من المجتهد المستدل ، وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح ، وهذا الظن أرجح ، فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن ، وليس الفقه قطعه أي : جزمه) بوجوب العمل ، أي بما أدى إليه اجتهاده ، بل هذا القطع من أصول الفقه . والأصولي يتكلم في جنس الأدلة ويتكلم كلاماً كلياً ، فيقول : يجب إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهما . ويقول أيضاً : إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح ، وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح. ويقول أيضاً العام المجرد عن قرائن التخصيص ، شموله الأفراد أرجح من عدم شموله ويجب العمل بذلك . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.