المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
-100-
باب الإقالة
(1)
فهو فسخ بالأقل لما بيناه (۲)
(*).
ولو أقال بغير جنس الثمن الأول ، فهو فسخ بالثمن الأول عند أبى حنيفة، ويجعل التسمية (۳) لغواً ، وعندهما بيع لما بين (٤) . ولو ولدت المبيعة ولدًا ) ، ثم تقايلا فالإقالة باطلة (٦) عنده ، لأن الولد مانع من ) ، وعندهما يكون بيعًا، والإقالة قبل القبض فى المنقول ) وغيره فسخ عند
(۸)
(4)
الفسخ أبي حنيفة ومحمد، وكذا عند أبي يوسف فى المنقول لتعذر البيع ) ، وفى العقار يكون بيعًا عنده لإمكان البيع، فإن بيع العقار قبل القبض جائز عنده .
(۱۲)
قال (١٠) : وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة ، وهلاك المبيع يمنع عنها ، لأن رفع البيع يستدعى قيامه، وهو قائم بالمبيع دون الثمن " ، فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي، لقيام البيع فيه، وإن تقايضا (۱۳) تجوز الإقالة بعد هلاك إحداهما (١٤) ، ولا تبطل (١٥) بهلاك أحدهما ، لأن كل واحد منهما جيع ، فكان البيع
(10)
(۱۸) فإنه لا سكوت أصلا، فيكون بيعاً.
(۱۹) على الثمن الأول.
(۱) وفسخ بالأقل.
(۲) من أن الخط يجعل بإزاء ما فات بالعيب. (ك)
(۳) أي تسمية الجنس الآخر.
(٤) في فصل الزيادة.
(٥) بنى يد المشترى.
(٦) قوله : " فالإقالة باطلة هذا إذا ولدت بعد القبض، وأما إذا ولدت قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده، وهذا في الزيادة المنفصلة، وأما في المتصلة كالسمن والجمال فيصح قبل القبض أيضاً. (مل)
(۷) لأجل الزيادة.
(۸) كالعقار.
(۹) قوله : " لتعذر البيع وذلك لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز بالإجماع، وبيع العقار قبل القبض يجوز عند
الشيخين (عيني) (١٠) أي القدوري. (عيني)
"
(۱۱) قوله : " يمنع عنها [فإن رفع المعدوم محال لأن شرط صحة العقد قيام العقد، لأنها رفع العقد فتقتضى قيام البيع، وقيامه بالمبيع لا بالثمن لأن المبيع محل إضافة العقد بخلاف الثمن، ولهذا إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع
بخلاف ما لو هلك الثمن. (ك)
(۱۲) قوله: " وهو قائم إلخ" لأن الأصل هو المبيع، ولهذا شرط وجوده عند البيع، بخلاف الثمن فإنه بمنزلة الوصف، وجاز العقد وإن لم يكن موجودا. (عيني) (۱۳) قوله : " وإن تقايضا" أى لو عقدا عقد المقايضة، وهى بيع عوض بعوض مأخوذ بقولهم: هما قيضان أى
مثلان (عینی)
الجزء 5 — ص ١٥٥