الهداية شرح بداية المبتدى مع شرح اللكنوي - المرغيناني - ط إدارة القرآن 1=8 — الصفحة ٢٠١١

المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع فيتحقق الربا أما (۱) لا يمكن إثباتها في الرفع - 108- (۲) باب الإقالة (۱۲) (7). 6 وكذا (۳) إذا شرط الأقل (4) لما بيناه ) ، إلا أن يحدث في المبيع عيب (٤) فحينئذ جازت الإقالة () بالأقل، لأن الحط يجعل بإزاء ما فات (۸) بالعيب ، وعندهما في شرط الزيادة (9) يكون بيعًا ، لأن الأصل هو البيع عند أبي يوسف، وعند محمد جعله بيعًا ممكن (١٠) ، فإذا زاد (۱۱) كان قاصدًا بهذا البيع ) (١٥) وكذا (١٣) في شرط الأقل (۱٤) عند أبي يوسف ، لأنه هو الأصل عنده، وعند محمد هو فسخ بالثمن الأول، لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول، ولو سكت عن الكل) وأقال يكون فسخا، فهذا أولى (١٧) . بخلاف ما إذا زاد (۱۹) ، وإذا دخله 6 (۱۸) (14) البيع بالزيادة كما إذا باع درهما بدرهمين فإن البيع يفسد بثبوت درهم ،زائد ولا يجعل كأنه باع درهما بدرهم، ويبطل الدرهم الزائد حتى يصح البيع، لأن الزيادة يمكن إثباتها فى البيع، لأنها إثبات ما لم يكن ثابتا، فيتحقق الربا، ولا يمكن إثبات الزيادة في الإقالة، لأنها رفع ما كان ثابتاً، ورفع ما كان زائداً على ما كان محال. (ك) (۱) بمعنى لكن. (٢) أي الإقالة. (۳) أي يقع الإقالة بالثمن الأول. (٤) أى من الثمن الأول. (٥) قوله: "لما بيناه" إشارة إلى قوله : لتعذر الفسخ على الزيادة، لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذي كان قبله من غير زيادة ولا نقصان، لأن في الفسخ على الزيادة رفع ما لم يكن ثابتاً، وفي الفسخ على النقصان رفع عدم ما كان ثابتا ورفع المعدوم محال، فكانا في الإقالة على السواء، فلذلك بطلت الزيادة والنقصان في الإقالة. (ك) (٦) في يد المشترى. (۷) قوله : "جازت الإقالة جواب الكتاب مطلق عن أن يكون حط الثمن بمقدار حط العيب أو أكثر بمقدار ما يتغابن الناس فيه أولا. (عناية) (۸) أى ما احتبس عند المشترى جزء من المبيع. (۹) على الثمن الأول. (١٠) وإن كانت الإقالة عنده فسجًا لكنها في الزيادة غير ممكن. (۱۱) على الثمن الأول. (۱۲) فصار مجازاً في البيع. (۱۳) أي البيع. (١٤) عن الثمن الأول. (١٥) البيع. (١٦) أي جميع الثمن. (۱۷) قوله : " فهذا أولى [أى السكوت عن بعض الثمن أولى بالفسخ واعترض بأن كونه فسخا إذا سكت عن كل الثمن إما أن يكون على مذهبه خاصة، أو على الاتفاق، والأول قياس المختلف على المختلف، والأول غير ناهض، لأن أبا يوسف إنما يجعله فسخاً لامتناع جعله بيعاً لانتفاع ذكر الثمن بخلاف صورة النقصان فإن فيها ما يصلح ثمنًا. (عناية)
الجزء 5 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.