باب كتاب القاضي إلى القاضي
ووجه
النفاذ : أنه ليس بخطأ بيقين وعندهما لا ينفذ في الوجهين؛ لأنه قضى بما هو
النسيان والعمد
خطأ
عنده، وعليه الفتوى ثم المجتهد فيه أن لا يكون مخالفا؛ لما ذكرنا، والمراد بالسنة:
المشهورة منها، وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض، وذلك خلاف،
وليس باختلاف والمعتبرُ الاختلاف في الصدر الأول.
أنه عدمه ووجه
ووجه النفاذ إلخ: [وهو دليل النسيان أيضاً] ليس بخطأ: لكونه مجتهداً فيه. (العناية) خطأ عنده
لأنه
زعم
زعم فساد قضائه وهو مؤاخذ بزعمه. (العناية) فساد قضائه. (البناية) ثم المجتهد فيه: لما ذكر أن حكم الحاكم في محل مجتهد فيه ماض أراد أن يبين المجتهد فيه، فقال: ثم المجتهد فيه ما لا يكون مخالفاً لما ذكرنا من الكتاب والسنة المشهورة ،والإجماع، فإذا حكم حاكم بخلاف ذلك ورفع إلى آخر لم ينفذه، بل يبطله حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث نقض؛ لأنه باطل بخلاف المجتهد فيه، فإذا رفع إلى الثاني نفذه كما مر، فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول، ويبطل الثاني ؛ لأن الأول كان في محل الاجتهاد، وهو نافذ بالإجماع. والثاني مخالف للإجماع، ومخالف الإجماع باطل لا ينفذ والمراد من مخالفة الكتاب: مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزويج امرأة الأب وجاريته التي وطئها الأب، فلو حكم حاكم بجواز ذلك نقضه من رفع إليه [العناية ۳۹۷/٦] عليه الجمهور أي جل الناس، وأكثرهم. (العناية) لا يعتبر إلخ : فعلى هذا إذا حكم الحاكم على خلاف ما عليه الأكثر كان حكمه على خلاف الإجماع نقضه من رفع إليه، وينبغي أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد المخالف ممن لم يسوغ اجتهاده ذلك، كقول ابن عباس في جواز ربا الفضل، فإنه لم يسوغ له ذلك فلم يتبعه أحد، وأنكروا عليه، فإذا حكم حاكم بجواز ذلك وجب نقضه؛ لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه، فأما إذا سوغ له ذلك لم ينعقد الإجماع ،بدونه كقول ابن عباس في اشتراط حجـ الأم من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة، فإن حكم به حاكم لم يكن مخالفاً للإجماع. [العناية ٣٩٧/٦] والمعتبر الاختلاف إلخ معناه: أن الاختلاف الذي يجعل المحل مجتهداً فيه هو الاختلاف الذي كان بين الصحابة والتابعين، لا الذي يقع بعدهم وعلى هذا إذا حكم الشافعي أو المالكي برأيه بما يخالف رأي من تقدم عليه من الصدر الأول، ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضه. [العناية ٣٩٧/٦]
الجزء 5 — ص ٣٦٥