الهداية شرح بداية المبتدي - المرغيناني - ط البشرى 01-08 — الصفحة ٢٠١١

٣٦٤ نفذه باب کتاب القاضي إلى القاضي قال: وإذا رُفِعَ إلى القاضي حكم حاكم أمضاه، إلا أن يخالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، بأن يكون قولاً لا دليل عليه. وفي "الجامع الصغير": وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي، ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه، والأصل: أن القضاء متى القضاء الأول لاقى فصلاً مجتهداً فيه ينفذ، ولا يردُّه غيره؛ لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول، وقد تَرَبَّحَ في احتمال الخطأ الأول باتصال القضاء به، فلا ينقض بما هو دونه. ولو قضى في المجتهد فيه مخالفاً القاضي لرأيه ناسياً المذهبه : نفذ عند أبي حنيفة له، وإن كان عامداً: ففيه روايتان، وإذا إلخ: هذه مسألة القدوري يخالف الكتاب: كالحكم بحل متروك التسمية عامداً، فإنه مخالف لقوله :تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [العناية ٣٩٣/٦] أو السنة: أي المشهورة منها كالحكم بثبوت الحل بنفس العقد بدون الوطء فإنه يخالف الحديث المشهور، وهو حديث رفاعة: لا، حتى تذوقي من عسيلته، ويذوق من عسيلتك (الكفاية) أو الإجماع: كالحكم بجواز بيع متروك التسمية عمداً، فإنه مخالف لما اتفقوا عليه في الصدر الأول، فكان قضاؤه بخلاف الإجماع. [الكفاية ٣٩٣/٦] بأن يكون إلخ وفي بعض النسخ: أو يكون قولا لا دليل عليه، كما إذا مضى على الدين سنون، فحكم بسقوط الدين عمن عليه لتأخير المطالبة فإنه لا دليل شرعي يدل على ذلك. (العناية) وفي الجامع الخ: إنما ذكر رواية "الجامع الصغير" بهذا اللفظ المذكور؛ لأن فيه فائدتين إحداهما: أنه قيد فيه بالفقهاء؛ لأن القاضي إذا كان غير عالم بموضع الاجتهاد فاتفق قضاؤه بموضع الاجتهاد، فعلى قول العامة لا يجب على الثاني تنفيذ حكمه. والثانية: أنه قيد بقوله : يرى غير ذلك، ففي رواية القدوري لم يتعرض ذلك، وكان يحتمل أن يحمل قوله أمضاه فيما إذا كان رأي القاضى الثاني موافقاً لحكم الأول، وأما إذا كان مخالفاً فلا يمضيه، وأما رواية "الجامع الصغير" فتحكم بأن ذلك الإمضاء عام سوى المستثنيات من مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإنه لما كان يمضي حكم القاضي الأول فيما يخالف رأيه ينفذ فيما كان يوافقه أولى. (النهاية) والأصل: أي في تنفيذ القاضي ما يرفع إليه إذا لم يكن مخالفاً للأدلة المذكورة أن إلخ. [العناية ٣٩٢/٦] فلا ينقض: الأول، وإلا فينقض الثاني بالثالث وهكذا هو دونه أي درجة منه، وهو ما لم يتصل القضاء به. (العناية) وإن كان عامداً: أي يتعمد لمخالفة مذهبه.
الجزء 5 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.