المبيع من ملك المشترى ثم عاد اليه فان عاد اليه بحكم ملك جديد كالاقالة قبل القبض أو بعده أو بالشراء أو الهية أو بالميرات فشراء البائع منه بالاقل جائز وان عاد اليه بما هو فسخ بخيارر وية أو
فقال
وصح فيما ضم اليه وزيت شرط قبل القبض أو بعده فالشراء منه بالاقل لا يجوز كذا في السراج الوهاج وذكر الشارح هنا فروعا على أن بزنه بظرفه ويطرح ( قوله وصبح فيما ضم اليه) أى صح البيع في المضموم الى شراء ما باعه بالاقل قبل عنه مكان كل ظرف النقد كان اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقده الثمن بخمسمائة خمسين وطلا و صح او شرط فالبيع جائز فى التي لم يشترها من البائع ويفسد فى الاخرى لانه لا بد أن يجعل بعض الثمن في مقابلة أن يطرح عنه بوزن التي لم يشترها منه فيكون مستر باللأخرى باقل مماباع وهذا فاسد عندنا ولم يوجد هذا المعنى في الظرف وان اختلفا في صاحبتها ولا يشيع الفساد لكونه ضعيف اللاجتهاد فيه أولانه باعتبار شبهة الربا أولانه طارئ لانه الزق فالقول للمشترى ولو يظهر بانقسام الثمن والمقاصة فلا يسرى إلى غيرها و أورد على التعليل الأول مالو أسلم قوهيا في أمرذميا بشراء خراو قوهى و مروى فانه باطل في الكل عنده وعندهما يصح في المروى كما لو أسلم حفظة في شعير وزيت بيعها صح
لانه ضعيف لكونه
عنده يبطل في الكل وعندهما يصح في حصة الزيت مع ان فساد العقد بسبب الجنسية مجتهد فيه فان أسلم هر ويا في هروى جاز عند الشافعي ولا مخلص منه الا بتغيير تعليل تعدى الفساد بقوة (قوله ولا يشيع الفساد لكونه ضعيفا للاجتهاد الفساد بالاجماع عليه الى تعليله بأنه يجعل الشرط الفاسد في أحدهما وهو قبول العقد في الهروى شرط لقبوله في المروى فيفسد فى المزوى بالشرط الفاسد و فى الهروى باتحاد الجنس كذا اعترف به فيه) قال الرملي أقول ولم يسر الفساد الى الثانية شمس الائمة بعد ان علل به هو فى شرح الجامع وأشار المصنف الى ان البائع لو اشتراه مع رجل آخر فانه يجوز من الاجنبى في نصفه (قوله وزيت على ان يرنه بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف مجتهدا فيه أى محل خمسين رطلا و صح لو شرط أن يطرح عنه بوزن الظرف) أى لم يجز يسع شيء بهذا الشرط وصح البيع اجتهاد وقابل له والا بالشرط الثاني لان الشرط الاول لا يقتضيه العقد و الثاني يقتضيه قوله وان اختلفا فى الزق خلاف الشافعي انما جاء فالقول للمشترى) يعنى لورد المشترى الزق وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غيره وه وخمسة أرطال بعد وضع المسئلة فكيف فالقول قول المشترى مع عينه لانه ان اعتبر اختلاف في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض يوضع على شئ لم يقع بعد ضمينا كان أو أمينا وان اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول ويجوز أن يكون الخلاف للمشترى لانه ينكر الزيادة واذا بر من البائع قبات بينته وأورد على ما في الكتاب مسئلتان احداهما واقعا قبل وضعها بل هو ما اذا باع عبدين وقبضهما المشترى ومات أحدهما عنده وجاء بالآخر يرده بعيب واختلفا في قيمة الاظهر ونوقض بما اذا الميت فالقول للبائع والثانية ان الاختلاف في الثمن يوجب التحالف وهذا جعل القول للمشترى على باعهما بالف وخمسمائة تقدير اختلافهما في الثمن وأجيب عن الاول بانها مع هذه طرد فان كون القول للمشترى لانكاره فان البيع فاسد نص للزيادة وهناك انما كان للبائع لانكاره الزيادة وعن الثاني بان التحالف على خلاف القياس فيها عليه شمس الائمة ونفر عند وجود الاختلاف في الثمن قصد ا وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو الاسلام ولو كان الفساد هذا أم لا فلا يوجب التحالف كذا في فتح القدير والزق بالكسر الظرف وبعضهم يقول ظرف زيت في مسئلة الكتاب ماذكر أوقير والجمع از فاق و زقاق و زمان مثل کتاب و رغفان كذافي المصباح (قوله ولو أمر ذ ميا بشراء لما فسد لانه عند القسمة خر أو بي مهاصيح ) أى التوكيل وبيع الوكيل وشراؤه عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز على المسلم وعلى يصيب كل واحد منهما ؟ هذا الخلاف الخنزير وعلى هذا توكيل المحرم غيره بيع صيده لهما ان الموكل لا يليه فلا يوليه غيره كثر من خمسمائة قال في ولان ما يثبت للوكيل ينتقل الى الموكل فصار كانه باشره بنفسه فلا يجزئه ولابي حنيفة أن العاقدهو ٧ بياض بالاصل الوكيل باهليته وولايته وانتقال الملك الى الامر أمر حكمى فلا يمنع بـب الاسلام كما اذا ور ته ماتم
06_bhrr — ص ٩١