البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٢٠١١

(قوله قبل نقد الثمن ) قال الرملى وسواء كان الثمن حالا أو مؤجلا كما صرح به في الهداية (قوله وخرج شراء وارث البائع ووكيله الخ) قال الرملي م أبو حنيفة ٩٠ لم يجعل الموكل مشتر يا بشراء الوكيل حتى قال لو باع الرجل شيبا بنفسه ثم وكل رجلا أن يشترى له ما باع باقل مما باع قبل 1 نقد الثمن فاشتراه إخراج ما اذا كان نها را بم رأى من عينه وقد صارت حادثة الفتوى وأجبت بماذ كرناه والله الموفق للصواب (قوله وشراء ما باع بالاقل قبل النقد أى لم يجز شراء البائع ما باع باقل مما باع قبل نقد الوكيل فانه يجوز عنده الثمن فهو مرفوع عطفا على بيع لا انه مجر و رعطفا على المجرورات لانه لو كان كذلك لصار المعنى الجواب فيما اذا اشترى لم يجز بيع شراء وهو فاسد وانما منعنا جوازه استدلالا بقول عائشة رضى الله تعالى عنها لتلاث المرأة وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة بأس ماشريت واشتريت ابلغى زيد بن أرقم ان الله خلافا لهما وكذلك محمل محمد شراء وارث النقد فاشتری وارثه ما باع باقل من وارث من باع منه تعالى أبطال حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب ولان الثمن لم يدخل في ضمانه بمنزلة الشراء من باع ولم فاذا وصل اليه المبيع وقعت المقاصصة فبقى له فضل بلاء وض بخلاف ما اذا باع بالعرض لان البائع بمنزلة شراء البائع الفضل انما يظهر عند المجانسة أطلق فى الشراء فشمل شراء من كل وجه والشراء من وجه كشراء من لا تجوز شهادته له فإنه لا يجوز أيضا كشرائه بنفسه خلافا لهما في غير العبد والمكاتب وأطلق وشراء ما باع بالاقل قبل ستى قال لومات البائع فيهما باعه فشمل ما باعه بنفسه أوبوكيله وماباعه اصالة أو وكالة كما شمل الشراء لنفسه ولغيره اذا كان هو البائع وتعمل أيضا شراء الشكل أو البعض كما في القنية وخرج شراء وارث البائع ووكيله عند الامام لان العقد وقع له لكونه أصيلا فى الحقوق خلافالهما لكونه قائما مقامه ولكن لا تطيب له مما باع جاز وعن أبى الزيادة عند الامام وان ملكها وأما شراء البائع ممن اشترى من مشتريه فجائز وفاقا وشرط في السراج يوسف رحمه الله تعالى أنه الوهاج بجواز شراء وارث البائع أن يكون ممن تجوز شهادته المورث في حياته والالا يجوز وهو قيد لا يجوز فى الفصلين جميعا حسن أغفله كثير وان كان معلوما من بيان حكم شراء من لا تجوز شهادته له وأراد المؤلف رحمه الله و بعض مشايخنا قالوا تعالى الشراء من مشتريه حقيقة أو حكما كالشراء من وارث مشتريه والفرق بين الوارثين ان وارث قول أبي يوسف فيما اذا البائع المسالم يقم مقامه لان هذا ممالابورن وهو انما يقوم مقامه فيما يورث بخلاف وارث المشترى كان المشترى وارنا للبائع فانه قام مقامه في ملك العين وهذا من أحكامها وقيد بما باع لان المبيع لو انتقص خوج أن يكون نظرة ولى أبى حنيفة رحمه شراء ما باع فيكون النقصان من الثمن في مقابلة ما نقص من العين سواء كان النقصان من الثمن الله اذا كان غير وارث بقدر ما نقص منها أو باكثر منه وعلى هذا تفرع ما قالوالو ولدت الجارية عند المشترى ثم اشتراها تقبل شهادته له أما اذا البائع باقل ان كانت الولادة نقصتها جاز كما ودخلها عيب عند المشترى ثم اشتراها منه بالاقل وان لم كان وارث لا تقبل شهادته تنقصها لا يجوزلانه يحصل به رمح لم يدخل في ضمانه كذافي فتح القدير ولا بد أن يكون النقصان له كالوالد والولد ومن فيها من حيث الذات لان العين لونقصت قيمتها بتغير الاسعار لم يجز الشراء بالأقل لأن تغيير السعر غير عمنا نتهما لا يجوز شراؤه معتبر في حق الاحكام لانه فتور في الرغبات لا قوات جزء كما في حق الغاصب وغيره فعاد اليه كما خرج عند أبي حنيفة رحمه الله عن ملكه فظهر الربح وقيد بالاقل احترازا عن المثل أو الاكثر فانه جائز ولا بد من اتحاد جنس الثمنين لانه حينئذ يظهر النقصان فإن اختلف الجنس جاز مطلقا والدراهم والدنانير هنا جنس واحد خلافاً لهما وبعضهم احتماط وقدمنا انهما جنان الا في ثمانية في أول البيوع فاذا كان النقد الثاني أقل من قيمة الاول يجوز شراء وارث البائع لم يجز وأطلق في الاقلية فتعمل الاقل قدرا والاقل وصف فلو باع بالف نسيئة الى سنة ثم اشتراه بالف على كل حال سواء كان نسيئة الى سنتين فسد عندنا وقيد بقوله قبل النقد اذ بعده لا فساد و فى القنية لو قبض نصف الثمن قالوا على قول أبي حنيفة وارث البائع من تقبل ثم اشترى النصف باقل من نصف الثمن لم يجز وكذ الوأحال البائع على المشترى أنه وفي السراج ممن شهادته له أولا كا هو قول الوهاج لا يجوز أن يشتريه باقل من الثمن وان بقى من ثمنه درهم ولا بد من نقد جميع الثمن ولو خرج محمد رحمه الله وتمامه في التتارخانية (قوله خلاف الهما) أى في مسئلة شراء الوكيل كما يفيده التعليل وعبارة التتارخانية السابقة ( قوله ان وارث البائع المالم يقم مقامه الخ) انظر مع هذا وجه ما قدمه آنفا عن السرا المبيع وما
06_bhrr — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.