درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٠١٢

٥٣٢ استثناء لكن فعل الاتلاف مستثني من هده الانعال فلا تلحق الاجازة الاتلاف . بناء عليه لو اتلف احد مال آخر تعديا وقال صاحب المال بعد ذلك رضيت بالاتلاف از اجزته فلاحكم الاجازة ولصاحب المال تضمين المختلف ، وقد ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في شرح المادة ( ال ٩١٢ ) الا ان اتلاف الملتقط اللقطة بتصدقه بها مستثنى من الاستثناء المذكور فتلحق الاجازة في هذا الاتلاف انظر شرح المادة ( ۷۷ ) رد المحتار مادة ( ١٤٥٤ ) - (الرسالة ليست من قبيل الوكالة مثلا لو اراد الصيرفي اقراض احد دراهم وارسل خادمه للاتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض . كذلك الشخص الذى ارسله احد الى السمسار على ان يشتري منه فرساً اذا قال له ان فلانا يريد ان يشترى منك الفرس الفلاني وقال السمسار بته اياه بكذا اذهب وقل له وسلم هذه الفرس اليه فاذا اتي الشخص وسلم الفرس اليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقد البيع بين السمسار وبين المرسل اليه ولا يكون ذلك الشخص الا واسطة ورسولا وليس بو كيل ، وكذلك لو قال احمد الجزار اعط لاجلي كل يوم مقدار كذا لحما إلى خادمي فلان الذي يذهب ويأتي الى السوق واعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله ) يعني ان الوكالة والرساله ليس اثنتاهما شيئا واحداً بل يوجد بينهما فروق على اوجه خمسة على ما هو مبين في شرح المادة الـ ١٤٥٠) واحد هذه الفروق هو انه يلزم في الرسالة ان يضيف الرسول العقد الى مرسله، فاذلك اذا اضاف الرسول العقد إلى نفسه لا ينفذ العقد في حق مرسله أما في الوكالة فلا يلزم ان يضاف العقد الى الموكل، وله ان يضيفه الى نفسه والي موكله ايضا (رد المختار)، وسيوضح في المادة ( ١١ ١٤٦٠ ) أيضا مثلالو اراد الصير في اقراض احد دراهم وارسل المستقرض خادمه للسير في الانيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض، حتى انه قد جازت الرسالة بالاستقراض مع عدم جواز الوكالة بالاستقراض، كما هو مبين في شرح المادة ( ١٤٥٩١١ ) وفي هذه الصورة لو قال الصيرفي انى قد سلمت النقود المذكورة لذلك الرسول وقال الرسول ايضا قد استلمتها وسلمتها الى المستقرض واقر المستقرض باخذ خادمه النقود من الصيرفي لزم المستقرض الضمان ولو لم يسلمه اياها اما اذا انكر المستقرض اخذ الخادم النقود من الصيرفي فلا يلزم المستقرض شي بمجرد قول الصيرفي والرسول هذا القول لان الصيرفي مدع ولا يثبت شي بمجرد دعويه المدعي انظر المادة : ١٦١١) ولم يثبت شي ايضا بكلام الرسول . لان كلام الرسول اقرار والاقرار حجة قاصرة ، انظر المادة
الجزء 10-11 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.