درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٠١١

۵۳۱ ثالثها ، قول البائع للفضولي قد بعت هذا المال لك بكذا درهما لاجل فلان الاجنبي وقول المشتري الفضولي ايضا قبلت ؛ لان العقد اضيف الى المشتري ظاهراً ، و قوله لاجل فلان يحتمل لاجل شفاعت اور ضاء رابعها، قول المشتري المضولى للبائع يعني هذا المال بكذا در هم) وقول البائع ايضا بعت وقول المشترى قبات اذا اضاف الفضولي العقد لنفسه بوجه من الاوجه المذكورة نفذ هذا الشراء على المشتري الفضولي، ويعود المال المشتري للمشتري ولو نوى بقلبه أن الشراء لاجل غيره حتي لو اشهد قبل الشراء على انه لاجل غيره، فلا يكون موقوفاً على اجازة الغير . لانه اذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار بالاجازة بعد ذلك، لانها انما تلحق الموقوف لا النافذ ( رد المحتار في الفضولي ؛ البحر ؟ على افندي بزيادة) 6 الاحتمال الثالث ؛ هو ان يقبل المشتري العقد بالاضافة للغير ، مع ان البائع قدا وجب البيع للمشترى ، أو هو ان يقبل المشتري العقد لنفسه مع كون البائع قد اوجب العقد لغيره ، وفي هذه الصورة يكون العقد باطلا . مثلا لو قال البائع قد بعتك هذا المال بكذا درهما فقال المشترى اشتريته لاجل فلان كان البيع باطلا. كذلك لو قال المشتري للبائع قد اشتريت منك هذا المال بكذا درهما فأجابه البائع بقوله تد بسته يكون الى فلان كان البيع باطلا ( رد المحتار ) انظر شرح المادة (ال ١٦٧ ) : الاجارة ، ان اجارة الفضولى على ما هو مذكور في المادة ( ١١ ٤٤٧ ) موقوفة على اجازة صاحب المال، فاذا اجاز جاز، وكانت هذه الاجازة سيفي حكم الوكالة السابقة، واذا لم يجز كانت منفسخة - الهبة : لو وهب احد ما لآخر لاحد، على ماهو مبين في المادة ( ٨٥٧١) كان موقوفا على اجازة صاحب المال فاذا اجاز نفذ وكانت هذه الاجازة في حكم الوكالة السابقة واذا لم يجز انفسخت - قبض الدين، لو قبض شخص ثالث عشرة دنانير دينا لاحد على اخر فضولا واجاز الدائن بعد ذلك ، والمقبوض موجود عينا في يد القابض الفضولي؛ القبض جاز وكان في حكم الوكالة السابقة لحوق الاجازة الاقوال والأفعال معا: ان الاجازة كما تلحق الاقوال على الوجه المحرر آنها تلحق الافعال ايضا كما ذكر في العارية . وفي هذه الصورة لو ارسل احد دينه الي دائنه على يد آخر فأخبر ذلك الشخص الدائن ورضى الدائن ايضا اكن قبل ان يأخذ دينه من يد ذلك الشخص امره ان يشتري له مالا وتلف المبلغ المقبوض في يد المأمور قبل ان يشتري ما امر بشرائه تلف على الدائن، لان الاذن انتهاء بقض ذلك الشخص كالاذن ابتداء . ويري في هذا ان اجازة القبض قد لحقت الفعل ، وهو القبض كذانك لو افسد الخياط الثوب واخذه صاحبه وهو عالم بفساده ولبسه فليس له تضمين الخياط . فها ان افساد الثوب قد لحقته الاجازة مع انه فعل
الجزء 10-11 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.