الفقه الحنفي في ثوبه الجديد - طهماز 1 - 5 — الصفحة ٢٠١٢

حكم استحقاق الأرض في المزارعة حكم استحقاق الأرض في المزارعة المزارعة الاستحقاق كما مرَّ معنا ظهورُ كونِ الشيء حقاً واجباً للغير فإذا استحقت الأرضُ بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع، ولو أخرجت رجعَ العاملُ بأجر مثله على الدافع لأنَّ الأجرة صارت عيناً انتهاء، وهو كالتعيين في الابتداء، ومتى كانت عيناً، واستحقت، رجع بقيمة المنافع . وكذا لو دفع إليه زرعاً بقلاً مزارعةً فقام عليه حتى عقد، ثم استحقت يخيّرُ بين أخذ نصفه المقلوع أو رَدّه، ورجع على الدافع بأجر مثله . وكذا لو دفع إليه الأرضَ مزارعة والبذرُ من الدافع، فزرعها، ونبت، ثم استحقت قبل أن يستحصد فاختار المزارعُ ردَّ المقلوع، يرجع بأجرِ مثل عمله، وقال أحدهم: بقيمة حصته نابتاً. ولو دفع أرضه مزارعة والبذرُ من العامل، ثم استحقت، أخذها المستحق بدون الزرع، وله أن يأمره بالقلع ولو الزرع بقلاً، ومؤونة القلع على الدافع والمزارع نصفين والمزارع بالخيار، إن شاء رضي بنصف المقلوع، ولا يرجع على الدافع بشيء، أو رد المقلوع عليه، وضمنه قيمة حصته نابتاً له حق القرار، ولو البذر من الدافع خيّر المزارع إن شاء رضي بنصف المقلوع، أو رده عليه، ورجع بأجر مثل عمله(۱) . (1) المرجع نفسه ١٨٢/٥. ١١٦
الجزء 5 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.