المزارعة
حكم الغلة في المزارعة
•
العامل، شرط عليه أم لم يشرط للعرف قال السرخسي: وهو الصحيحُ في ديارنا أيضاً، وإن شرطا شيئاً من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرف(۱) .
حكم الغلة في المزارعة
الغلة في المزارعة مطلقاً صحيحة أو فاسدة أمانة في يد المزارع، فلا ضمان عليه لو هلكت الغلة في يده بلا صنعه، ولا تصح الكفالة بحصة رب الأرض منها، فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه، سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل، لأن حصته أمانة
عند المزارع. وتفسد المزارعةُ إن كانت الكفالة شرطاً فيها كالمعاملة - المساقاة .. نعم لو كفل رجل عن صاحبه بحصته إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط، لأنّ الكفالة أضيفت إلى سبب الضمان، وهو الاستهلاك، وإلا بأن كانت على وجه الشرط فسدت وجوب المزارعةُ، لأنَّ دينَ الاستهلاكِ لا يجبُ بعقدِ المزارعة، فتفسد المزارعة،
كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع . ومثله في الحكم المعاملة أي المساقاة، فإن حصة الدهقان - صاحب الشجر - في يد العامل أمانةٌ وإذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرعُ بهذا السبب وهو التقصير لم يضمن المزارع في المزارعة الفاسدة، ويضمن في الصحيحة، لوجوب العمل عليه فيها، وهي أمانة، فيضمن بالتقصير، ولو ترك المزارع السقي عمداً ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتاً في الأرض، وإن لم يكن للزرع قيمة قومت الأرضُ مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضلَ ما بينهما أي نصف
الفضل (۲).
(۱) المرجع نفسه.
(۲)
رد المحتار ١٧٩/٥.
حتى يبس
115
الجزء 5 — ص ١١٥