٤٠٢
انه
الما ان تحرزهم عن اليمين الكاذبة ابلغ فيظهر التسائل ولو اختارا عمى أو محدودا في قذف جاز لا نها يمين وليست بشهادة اه (قوله بأن يحلف الخ) فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع قهستاني فيحلف كل واحد على نفى قتله ونفي علمه لاحتمال انه قتله وحده في تبرأ على يمينه بالله ما قتلناه يعنى جميعا ولا يعكس لانه اذ اقتله مع غيره بان يخلف كل منهم بالله ماقتلت ولا كان قاتلا وفائدة قوله ولا علمناله قاتلا مع ان شهادة أهل المحلة بالقتل على واحد منهم أو على غير هم مردودة أن علت له قاتلا (لا يحلف الولى ) يقر الحالف على عبده فيقبل اقراره أو يقر على غيره من غير أهل المحلة فيصدقه ولى المقتول فيسقط الحكم عن وقال الشافعي ان كان ثمة لون أهل المحلة من ملخصا وسيأتى انه لو كان أحدهم قال قتله زيد يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير زيد منح استحلف الاولياء خمسين يمينا ان (قوله وقال الشافعى الخ) اللوث أن يكون علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعى من عداوة أهل المحلة قتلوه ثم يقضى بالدية على ظاهرة أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول ان أهل المحلة قتلوه وحاصل مذهبه انه ان وجد ظاهر يشهد للمدعى المدعى عليه وقضى مالك بالقود فان حلف انهم قتلوه خطأ فله الدية عليهم أو عمدا فالقصاص فى قول والدية في قول فان نكل عن اليمين حلفوا لو الدعوى بالعمد ( ثم قضى على فان حلفو الاشي عليهم والا فعليهم القصاص في قول والدية في قول وان لم يكن الظاهر شاهدا للمدعى حلف أهلها بالدية) لا مطلقا بل ان أهل المحلة على ما قلنا فحيث لا لوث فقوله كقولنا والاختلاف في موضعين أحدهما ان المدعى لا يحلف عندنا وقعت الدعوى بقتل عمدوان) وعنده يحلف وعنده يحلف والثاني براءة أهل المحلة في اليمين اهم من الكفاية وغيرها و بيان الادلة في المطولات واللوث وقعت المدعوى (بخط فعلى أى بفتح اللام وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن الملقن فى لغات المنهاج (قوله وقضى مالك بالقود) أى فيقضى بالدية على (عواقلهم) كما على واحد يختاره المدعى للقتل من بين المدعى عليهم غرر الافكار (قوله كما فى شرح المجمع) وكذا فى غرد الافكار و الشرنبلالية عن البرهان معزيا للذخيرة والخانية أيضا ( قوله ونقل ابن الكمال (الخ) استدر الا على في شرح المجمع معزيا للذخيرة ما تقدم فان ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطابل قال ثم قضى على اهلها بديته وتتحملها العاقلة لانه ذكر والخانية ونقل ابن الكمال عن
على أهل المحلة والدية على عواقلهم
فى المبسوط الخ ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطا في المسألة الآتية كما سيذكره الشارح عنه فدل على انه المبسوط ان فى ظاهر الرواية القسامة أراد الاطلاق هنا وهكذا أطلق شراح الهداية وجوبها على العاقلة وقال فى النهاية وغيرها وفى المبسوط ثم يقضى بالمدية على عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين لانّ حالهم هنادون حال من باشر القتل خطا واذا كانت الدية أي في ثلاث سنين وكذا قيمة القن هناك على عاقلته في ثلاث سنين فههنا اولى وفى ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم وعلى تؤخذ في ثلاث سنين شرنبلالية قول زفر كلاهما على العاقلة أهم ملخصا قلت ووجه الاولوية ان الموجود هنا مجرد دعوى اذ لم يثبت ان أهل ( وان لم يتم العدد كرر الحلف عليهم المحلة قتلوه فهو أدنى حالا من حال من باشر القتل الخطأ عيان افتتحمله العاقلة بالاولى وان كانت الدعوى بقتل ليتم حسين يمينا وان تم العدد العمد لما قلنا من عدم الثبوت فلا ينا فى ان العواقل لا تعقل العمد هذا ما ظهر لفهمى القاصر هذا وعبارات تم) وأراد الولى تكراره لا و من نكل المتون مطلقة فى ان القسامة والدية على أهل المحلة فلابد من تخصيصها بدعوى العمد كما فعل المصنف او تقدير منهم حبس حتى يحلف على الوجه مضاف أى على عاقلتهم كما فعل شراح الهداية ولا يخفى ان القائل كواحد من العاقلة فيتحمل معهم كما سيأتي المذكور هنا هذا فى دعوى القتل في محله فكذا هنا ولذا قال في البزازية عن شيخ الاسلام ان القسامة عليهم والدية على عاقلتهم وعليهم لان أهل العمد اتما في الخطا فيقضى بالدية المحلة قتلوه حكما فيكون كما لوقتلوه حقيقة (قوله أى فى ثلاث سنين أتى يلفظ أى لان ابن الكمال لم يذكره على عاقلتهم ولا يحبسون ابن كمال لكنه مذكور في المبسوط (قوله وكذا قيمة القن) أى اذا وجد فى غير ملك سيده كما قدمناه ويأتى (قوله معزيا للغسانية ولوأقر على نفسه وان أراد الولى تكراره أى على بعضهم كأن اختار الصلحاء منهم مثلا ولا يتمون خمسين لا يكرر عليهم بل يختار او عبده قبل اقراره ولو على غيره تمام الخمسين من الباقين أفاده الاتقانى (قوله حتى يحلف) اى او يقر فيلزمه ما اقتربه وانعالم يحكم بمجرد فصدقه الولى سقط التعليف عن النكول لان اليمين هنا نفس الحق تعظيم الامر الدم لا بدل عن الدية ولذا يجمع بينهما بخلاف اليمين فى دعوى المال لانها بدل عنه ولذا تسقط بالاداء اتقانى ملخصا و هذا اذا لم يدع على معين من غير أهل المحلة والانسيأتي حكمه (قوله على الوجه المذكور هنا ) وهو بالله ماقتلته الخ (قوله هذا) أى الحبس بالنكول (قوله اما فى الخطا الخ) أى لان وجبه المال فيقضى به عند النكول وهذا مخالف لمقتضى التعليل الذى ذكرناه قريبا تأمل (قوله معزب اللخـانية) أقول هذا مذ كور فى الذخيرة وذكر عبارتها في المخ وعزاه القهستاني الى المجتبى والكرماني وغيرهما وأما الذي رأيته فى الخانية فهو قوله فان امتنعوا عن اليمين حبوا حتى يحلفوا اه ولم يفرق بين العمد والخطا وهو ظاهر المتون (قوله أو عبده) أى فى الخطأ أما العمد الموجب للقصاص فقد تقدم عدم قبوله على عبده سائحانى (قوله ولو على غيره أى وليس من محلته كما قدمناه عن المخ ويعلم مما ياتى (قوله سقط التحليف الخ) وكذا فى اقراره على نفسه أو عبده فلو قال ولو اقتر
أهل المحملة
الجزء 5 — ص ٤٠٢