حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار - ط بولاق 1272هـ 01-05 ناقص — الصفحة ٢٠١١

٤٠١ عليهما الا التوبة والاستغفار واختيار أبي الليشانه لا كفارة على أحدهما الا أن يسقط من يده وعليه الفتوى ظهيرية والله تعالى أعلم (باب القسامة) * الما كان أمر القتيل في بعض الاحوال يؤول الى القسامة ذكرها فى اخر الديات في باب على حدة عناية (قوله هي لغة بمعنى القسم) قال العلامة نوح اختلف أهل اللغة في القسامة قال بعضهم انها مصدر و اختاره ابن الاثير في نهايته حيث قال القسامة بالفتح اليمين كالقسم ثم قال وقد اقسم قسما وقامة اذا حلف وقال بعضهم (باب القسامة) * انها اسم مصدر واختاره المطرزي في المغرب حيث قال القسم اليمين يقال أقسم بالله اقساما وقولهم حكم هي لغة بمعنى القسم وهو المين القاضى بالقسامة اسم منه وضع موضع الاقسام واختار العيني في شرح الكنز الاول واختار منلا مسكين الثاني اه ط (قوله بسبب مخصوص وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها مما هو ملك لاحد أو بسبب مخصوص وعدد مخصوص فى يد أحد قوله وعدد مخصوص) وهو خسون بمينا (قوله على شخص مخصوص) أى مخصوص على شخص مخصوص على وجه مطلقا وشرعا المين بالله تعالى نصفه مع رأسه والنص وان ورد النوع وهو الرجل المتر البالغ العاقل أو المسالك المكلف ولو امرأة الحزولو يد المكاتب اذا وجد القتيل في محل مخصوص وسيأتي بيانه (میت) مملوك له وهذا اشارة الى بعض الشروط (قوله على وجه مخصوص اشارة الى باقي الشروط منها كونترولو ذميا أو مجنونا شرنبلالية العدد خمسين وتكرار اليمين ان لم يتم العدد وقولهم فيه بالله ماقتلناه ولا علمناله قاتلا وكونها بعد الدعوى ( به جرح أو اثر ضرب أو خنــق والانكار و بعد طلبها اذلا تجب اليمين بدون ذلك وكون المبيت من بنى ادم ووجود أثر القتيل فيه وأن لا يعلم أو خروج دم من اذنه أو عينه قاتله فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسيبها وشرطها قال في المنح وركنها اجراء المين المذكورة على وجد في محلة أو ) وجد (بدنه لسانه وحكمها القضاء بوجوب الدية ان حلفوا و الحبس الى الحلف ان أبوا ان ادعى الولى العمد وبالدية عند أوا كثره) من أى جانب كان أو النكول ان ادعى الخطأ و محاسنها حطر الدماء وصيانتها عن الاهدار وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص | و دليل شرعيتها الاحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها قوله ميت) أى ولو حكما في البدن الكن للاكثر حكم الكل بأن وجد بريج في محلة فنقل منها و بقى ذا فراش حتى مات من الجراحة فان القسامة والدية على أهلها كما سيأتي حتى لو وجد أقل من نصفه ولو مع مننا (قوله ) اما العبد ففيه القسامة والقيمة اذا وجد في غير ملك سيد، وكذا المدير وأتم الولد والمكاتب رأسه لا لئلا يؤدى لتكرار القسامة والمأذون المديون ولو في ملكه فهدر الا في المكاتب والمأذون المديون ففيهما القيمة على المولى لا على عاقلته في قبل واحد و هو غير مشروع حالة للغرماء في المأذون وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالية عن البدائع وسيأتى فى الفروع آخر الباب (قوله ولوذة أو مجنونا) دخل فيه الذكر والانثى والكبير والصغير وخرج البهائم فلاشى فيها كما سيأتى (ولم يعلم قاتله) اذلو علم كان هو يا انفصم وسقط القسامة وادعى قوله به جرح (الخ سيأتي محترزاته متنا (قوله في محلة) بالفتح المكان الذي ينزله القوم ط عن المصباح (قوله أو نصفه مع رأسه ولو مشقوقا ، الطول من أى وسعه الرأس وأما اذا شق طولا بدونه أو شق الرأس وليه القتل على أهلها) أى المحلة معه فلاقسامة وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط (قوله حتى لو وجد الخ) والاصل ان الموجود ان كان كلهم (أو) ادى على (بعضهم مجال لو وجد الباقى تجرى فيه القسامة لا تجب في الموجود وان كان بحال لو وجد الباقى لا تجب فيه القسامة حلف خمسون رجلا منهم يختارهم تجب وصلاة الجنازة في هذا الباب تسحب على هذا الاصل هداية (قوله لئلا يؤدى لتكرار القسامة الخ) الولى بالله ماقتلناه ولا علمناله قاتلا أى والدية بأن وجد الاقل" من بدنه مع رأسه في محل والباقي في محل آخر فانه اذا وجبت القسامة والدية في الاقل لزم وجوبهما في الاكثر أيضا (قوله اذلو علم) أى بالبيئة أو الاقرار قهستاني أى اقرار القاتل ولا بد ان تكون البيئة من غير أهل المحلة كما سيأتى متنا و يأتى تمام الكلام عليه قوله وادعى وليه (الخ أشار الى ان من شروطها الدعوى من أولياء القتيل اذا اليمين لا تجب بدونها كما فى الطورى وقدمناه وانظر ما الحكم اذا لم يكن له ولى هل يدعيها الامام أم لا ثم رأيت منقولا عن شرح الحوى انه توقف في التخير الآتي حيث لا ولى هل يتخير الامام الخمسين أم لا وقال فليراجع (قوله أوادعى على بعضهم ولو معينا بخلاف مالو ادعى على واحد من غيرهم فانها تسقط عنهم كما يأتي مننا قوله حلف خون رجلا منهم (الخ) خرج الصبى والمرأة والعبد كما مترو يأتى وهذا ان طلب الولى التحليف كما قدمناه فله تركه و به صرح الرملى واذا تركه فهل يقضى له بالدية أم لا لانه لو حلفهم أمكن ظهور القاتل لم أره فليراجع وقال الزيلعي وقوله يختارهم الولى نص على ان الخيار لأولى لان اليمين حقه والظاهر انه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك اوصالحى أهل المحلة
الجزء 5 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.