فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٩٠٧

كِتَابُ الطَّلَاقِ وإنْ أبَى عَنِ اللَّعَانِ حُبِسَ حتَّى يُلاعِنَ أوْ يُكَذِّب نَفْسَهُ. وَإِنْ أَبَتْ حُبِسَتْ حَتَّى تُلاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ. وقال الشافعي: تقع الفُرْقة بلعانه، لأنه لما شهد عليها بالزنا أربع مرات وأكده باللعن فالظاهر أنهما لا يأتلفان، فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة، كما إذا ارتد أحد الزوجين. وهو يخالف ظاهر الحديث: (المتلاعنان لا يجتمعان»(۱)، فإِنَّ قَبْل لعانها لا يصدق عليهما المتلاعنان على أنّه يحتمل أن لا تلاعن هي فترجم عنده، فلا تفريق ولا اجتماع وأيضاً في رواية: (المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان». صنع ولنا حديث سهل بن سَعْدِ السَّاعِدِيّ المتقدّم، وقد رواه أبو داود وقال: فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله الله وكان ما عند رسول الله سُنَّة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله الله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً. ففي هذه الألفاظ كلها دليل على أنّ الفرقة لم تقع باللعان، والله المستعان. وكذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنّ رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله الا الله، ففرق عليه الصلاة والسلام بينهما وألحق الولد بأمه. وفي رواية: بالمرأة. ولم يُرْوَ أنّه عليه الصلاة السّلام فرق بينهما بعد لعان الرجل قبل لعان المرأة . ] (۳) وأما قول البَيْهَقِي في «المعرفة»: أن عُوَيْمر حين طلقها ثلاثاً كان جاهلاً بأن اللعان فُرْقَة، فصار كمن شَرَطَ الضَّمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط. فجوابه: أن هذا خلاف الظاهر، والله أعلم بالسرائر. (وإنْ أَبَى) الزوج (عَنِ اللَّعَانِ حُبِسَ لامتناعه عن حق وجب عليه وهو قادرٌ على أدائه، فيُحْبَس لإيفائه حتّى يُلاعِنَ فَيُوَفِّي [۷۳ - أ] ما عليه أَوْ يُكَذِّب نَفْسَهُ) فيحد لإقراره على نفسه بالتزام الحدّ . وقال مالك والشافعي وأحمد: إن أبى الزوج عن اللعان يُحدّ بناءً على أن موجب القذف منه الحد، وعندنا اللعان، الزوج وجب على المرأة أن تلاعن بالنَّص (وَإِنْ أَبَتْ حُبِسَتْ) لأنها امتنعت عن إيفاء حق هي قادرة عليها، فتحبس لإيفائها كسائر الحقوق (حَتَّى تُلاعِنَ) فَتُوَفِّي ما عليها أوْ تُصَدِّقَهُ فيرتفع سبب اللعان، وإذا صدقته نفى القاضي نَسب ولدها، ولم يحدّها عندهم (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤١٠/٧ ، كتاب اللعان باب ما يكون بعد التلاعن (۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. وإذا لاعن
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.