فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٩٠٦

كتاب الطلاق ١٥٧ يَبْدَأُ الزَّوْجُ فَيَقُولُ أَرْبَعاً أَشْهَدُ بالله أني صَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا، أو نَفْي الوَلَدِ، وَفِي الخَامِسَةِ: لَعْنَةُ الله عَلَيْهِ إنْ كَانَ كَاذِباً فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا. ثُمَّ تَقُولُ أَرْبَعاً : أَشْهَدُ بالله إِنَّهُ كَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ، وَفِي الخَامِسَةِ: غَضَبُ اللَّهُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ صَادِقاً فِيمَا رَمَانِي بِهِ. ثُمَّ يُفَرِّقُ القَاضِي بَيْنَهُمَا. فَتَبِينُ بِطَلْقَةٍ ويَنْفِي نَسَبَ الوَلَدِ عَنْهُ. فأت يفعل؟ فقال رسول الله : قد أنزل الله عليّ فيكَ وفي صاحبتك قرآناً، فاذهب بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ، فلما فرغا قال عويمر: كَذَبْتُ عليها يا رسول الله إنْ أَمْسَكْتُهَا، فطلقها عُوَيْمر ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صبا الله قال ابن شهاب فكانت تلك سُنَّة المتلاعنين. به من وصفة اللعان ثابتة بالكتاب: (يَبْدَأُ الزَّوْجُ لأنه المُدَّعِي، والحجة تُطلب منه أولاً (فَيَقُولُ أَرْبَعاً): أي أربع مرات (أَشْهَدُ بالله) أي أُقسم ه (أَنِّي صَادِقٌ) أو لمن الصادقين (فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا) إن كان رماها بالزِّنا (أو) فيما رميتها به من الوَلَدِ) إنْ كان رماها بنفي الولد (وَفِي الخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ كَاذِباً) أو الكاذبين (فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا أو نفي الولد، ويشير إليها في كل مرة. (ثُمَّ تَقُولُ) المرأة (أرْبَعاً: أشْهَدُ بالله أَنّه كَاذِبٌ أو من الكاذبين (فِيمَا رَمَانِي به) أي من الزنا إن كان رماها بالزِّنا، أو فيما رماني به من نفي الولد إن كان رماها بنفي الولد (وَفِي الخَامِسَةِ غَضَبُ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ صَادِقاً) أو من الصادقين (فيما رَمَانِي بِهِ من الزِّنا أو نفي الولد، وتشير إليه في كل مرة. وإنما حُصَّت المرأة بالغضب، لأنّ النِّساء يستعملن اللعن كثيراً فلا يبالين به بخلاف الغضب. (ثُمَّ يُفَرِّقُ القَاضِي بَيْنَهُمَا) ولو سألاه أن لا يفرّق (فَتَبِينُ بِطَلْقَةٍ) وتستحق نفقة العدّة كالمعتدة من طلاق أو فسخ والتفريق رواية عن أحمد. (ويَنْفِي) القاضي (نَسَبَ الوَلَدِ عَنْهُ) أي عن الزوج بأن يقول: قطعت نسب هذا الولد عنه [٧٢ - ب] وألزمته بأمه، بعدما قال: فرقت بينكما. كذا رُوي عن أبي يوسف. فلو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر، ولو ظاهر منها أو الى أو طلّقها صح لبقاء النكاح. وقال زُفَر: تقع الفرقة بنفس تلاعنهما، وهو المشهور من مذهب مالك. ويُرْوَى عن أحمد، وابن عباس لما روى الدَّارَقُطْنِيّ في «سننه» بإسنادٍ جيد من حديث ابن عمر أن النبي الله قال : المتلاعنان لا يجتمعان أبداً». ولقول عليّ وعبد الله: مضت السنة أن لا المتلاعنان أبداً. رواه الدَّارَ قُطْنِي أيضاً. يجتمع
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.