وأنْتِ طَالِقٌ في مَكَّةَ تَنْجِيرٌ، وفِي دُخُولِكِ مَكَّةَ تَعْلِيقٌ.
كِتَابُ الطَّلَاقِ
.(۱)
أنه متجاوز عن
فكذا ههنا. ولهما: أنّ مثل هذا الكلام يراد به الکل نحو خذ من مالي من درهم إلى مئة. ولأبي حنيفة: أنه يُراد به الأكثر من الأقل، والأقل من الأكثر. يعني الأقل، ولم يصل إلى الأكثر نحو: سنّي من ستين إلى سبعين، أو ما بين ستين إلى سبعين. ورُوِيَ أنّ أبا حنيفة رَضِيَ الله تعالى عنه قال لزُفَر كم سنك؟ فقال: سنّي ما بين ستين إلى سبعين. قال: فأنت إذا ابن تسع فتحيَّر ) فلو قال: أنتِ طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين، يقع واحدة عند أبي حنيفة، وثنتان عندهما، ولا يقع شيءٌ عند زُفَر. ولو قال: من واحدة، أو بين واحدة إلى ثلاث، يقع ثنتان عند أبي حنيفة ـ وإن نوى واحدة صدق ديانة لا قضاء - وثلاث عندهما، وواحدة عند زُفَر.
ما
وأَنْتِ طَالِقٌ في مَكَّةَ أو بمكة، أو في الدَّار ، وإن لم يكن في مكة ولا الدار، وكذا في الشَّمس والظلّ، وفي ثوب كذا وكذا إذا قال: أنتِ طالق مريضة (تَنْجِين) أي تطليق في الحال، لأنّ الطلاق لا اختصاص له بمكان أو ظرف أو وصف دون آخر، لأن المطلقة في مكان أو ظرف أو وصف مطلقة في غيره ولو قال: أردت في دخولك مكة مثلاً، صدق ديانة لا قضاء.
ومعنى قولهم صُدِّق ديانة: أنه لو استفتى المفتي يُفْتَى على وفق ما نوى. ومعنى : لا يصدق قضاء: أنه لو رُفِعَ إلى القاضي يَحْكُمُ عليه بظاهر كلامه ولا يلتفت إلى ما نوى لمكان التهمة.
قولهم:
(وفي دُخُولِكِ مَكَّةَ كما إذا دخلت مكة، وفي لبسك ثوباً كذا، أو في مرضك أو في صلاتك (تغليق) فلا تطلق حتى يوجد ذلك الفعل. لأنّ كلمة «في» تدخل على الظرف، والفعل هنا [٤٧ - أ] - وهو الطَّلاق - غير صالح للظرفية، فيحمل على المصاحبة كما في قوله تعالى : فادْخُلِي في عِبَادِي (٢)، أو على معنى الشرط مجازاً لمناسبة بينهما، وهي أنّ الظّرف سابق على المظروف، كما أن الشرط سابق على المشروط. ولو قال: أنتِ طالق إلى الشّتاء، أو إلى رأس الشهر، يقع في الحال عند أبي
يوسف، وفي انتهاء الشّتاء أو الشهر عندهما. وإن نوى التنجيز يقع في الحال اتفاقاً.
(۱) في المطبوع فعجز والمثبت من المخطوط وشرح العناية على الهداية ٣٦٣/٣، المطبوع على هامش «فتح القدير».
(۲) سورة الفجر، الآية: (۲۹).
الجزء 2 — ص ١٠٠