كِتاب الطلاق
۹۹
وَالرِّجْلِ وَ الظَّهْرِ، وَ البَطْنِ.
وبَعْضُ الطَّلْقَةِ طَلَقَةٌ، وَاثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ اثْنَانِ وتَصحُ نِيَّةُ «مَع» وابْتِدَاءُ الغَايَةِ
يَدْخُلُ لا انْتِهَاؤُهَا. وَمَا بَيْنَ كَ مِنْ
أو أي عضو كان، يقع الطلاق. (ق)
بأنه غير متعارف حتى لو كان متعارفاً عند قوم هو أو أي لا إلى (الرجل) وكذا الدبر.
(ق) لا إلى (الظَّهْرِ، وَ لا إلى (البَطْنِ) في الأظهر فيهما وقال بعض المشايخ: يصح إضافة الطلاق إليهما. وقال زُفَرُ - وهو قول مالك والشافعي -: يصح إضافته إلى
أن
ذلك كله. وعلى هذا الخلاف العتاق والظهار والإيلاء والعفو عن القصاص. لهم: الجزء المعين مستمتع به بعد به بعد النكاح، فتصح إضافة الطلاق إليه، كالجزء الشائع، والجزء الذي يُعبر به عن جميع البدن ولنا : أنه إضافة الطلاق إلى غير محله فلا يقع، كما لو أضاف إلى البزاق أو الظُّفْر. ولهذا لو أضاف النكاح إلى اليد لا ينعقد، ولو أضافه إلى جزء ] (۱) يُعَبَّر به عن الكل، ينعقد.
وبَعْضُ الطَّلْقَةِ طَلَقَةٌ) لأنّ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء وَاثْنَانِ) فى اثْنَيْنِ اثْنَانِ سواء نوى الظرف أو الضّرب. وقال زُفَر والحسن بن زياد إن نوى الضرب يقع ثلاثاً لعرف الحساب، وهو قول مالك والشافعي. وتَصحُ نِيَّةُ «مَع» ونِيَّة الواو، ويقع الثَّلاث دخل بها أو لم يدخل، لأن كلمة (في) تأتي بمعنى مع كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢)، قال بعض أهل التأويل أي مع عبادي وقوله سبحانه: ﴿وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الجَنَّةِ (۳) ولأنّ الظرف يقارن المظروف ويتصل به كما أن المعطوف [٤٦ - ب] يقارن المعطوف عليه ويتصل به وفيه تشديد عليه فتصح نيته.
وابْتِدَاءُ الغَايَةِ يَدْخُلُ في الطَّلاق والإقرار عند أبي حنيفة (لا انْتِهَاؤُهَا)، وقال أبو يوسف ومحمد يدخل ابتداؤها وانتهاؤها وقال زُفَر لا يدخل ابتداؤها ولا انتهاؤها. (ومَا بَيْنَ إِذَا ذُكِرَ بعدها غاية كـ: (مِنْ) في ابتداء الغاية. قيدنا بما تقدّم، لأنه لو قال: أنت طالق ما بين واحدة وثلاث يقع ،واحدة يُرْوَى ذلك عن أبي يوسف. لزُفَر أنه لو قال بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان
من
(۱) ما بين الحاصرتين سقط (۲) سورة الفجر، الآية: (۲۹). (۳) سورة الأحقاف، الآية: (١٦).
المطبوع.
الجزء 2 — ص ٩٩