۵۳۲
كِتَابُ الزَّكَاةِ
والمِسْكِينُ: أَي مَنْ لا شَيْءَ لَهُ، وعَامِلُ الصَّدَقَةِ، فَيُعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ، لهذا الفقير بعينه. ولو كان الفقير مُكْتَسِباً قوياً تَحِلُّ له الصدقة، ولا يَحِلُّ له السؤال.
- أن
والمِسْكِينُ أَي مَنْ لا شَيْءَ لَهُ فيكون أسوأ حالاً من الفقير، وهو قول عامة السلف. وعن أبي حنيفة ـ وهو قول الشافعي الفقير أسوء حالاً . من المسكين، لقوله تعالى: ﴿أَمَّا السفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ (١) ، ووجه الأول قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ ستين مسكينا (۲)، فإنَّه لا فَاقَةَ أَحوج من الحاجة إلى الطعام، ويؤيده قوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ (۳) وذِكْرُ المساكين في الآية الأولى جاز أَن يكون لِلتَّرَحم، أو يُقال: لام والمساكين للاختصاص لا للملك، فإنها (٤) ـ أي (٥) السفينة ـ كانت للعمل، وهم كانوا خَدَمَة السفينة. وقيل: إنها كانت عاريَّةً عندهم، ثم عن أَبي يوسف أَنهما صِنْفٌ واحدٌ إِذْ يُعَبَّرُ
لأن
عن كُلِّ بالآخر. وقال أبو حنيفة صنفان وهو الصحيح كما قال فَخْرُ الإسلام، عطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة بينهما، فلو قال: ثلث مالي لفلان وللفقراء
والمساكين، على قول أبي يوسف لفلان نصفه، وعلى قول أبي حنيفة ثلثه.
ما
(وِعَامِلُ الصَّدَقَةِ) وهو مَنْ يبعثه الإمام لجبايتها (فَيُعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ) يكفيه وأعوانه ذهاباً وإياباً، لأنه فرَّغ نفسه لِعَمَلِ من أمور المسلمين فيستحق الكفاية، كالمقاتلة والقضاة. وليس ما يأخذه ، أُجرة، لأنها لا تكون إِلا على عَمَلٍ مَعْلُومٍ، ومُدةٍ معينة، ولا صدقة، لأنه يأخذ وإن كان غنياً. ويَحِلُّ به العمالة (٦) بالإجماع، لكن فيه شبهة الصدقة، فلم يجز أخذها للعامل الهاشمي صيانة لقرابة رسول الله صيانة لقرابة رسول الله له عن أوساخ الناس، وهذا عندنا خلافاً للشافعي
لأن
وفي شرح الكنز»: لو استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد على نصفها، الأنصاف غاية الإنصاف، ولو مُحمِلت الزكاة إلى الإمام لم يستحق هو شيئاً إذا كان
[ ٢٣٠ - أم غنياً.
(۱) سورة الكهف، الآية: (۷۹). (۲) سورى المجادلة، الآية: (٤).
(۳) سورة البلد، الآية: (١٦) المَتْرَبَة : المَسْكَنةُ والفاقة، ومشكين ذو مَتْرَبَة: أي لاصق بالتراب. مختار
الصحاح ص: ۳۲ مادة (ترب).
(٤) في المطبوعة: فإن، وما أثبتناه
(٥) سقط من المطبوعة.
(٦) العمالة: أجرة العامل أو رزقه.
من
المخطوطة.
معجم
لغة الفقهاء ص ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٥٣٢