كِتَابُ الزَّكَاةِ
أَحَدٌ
مَصْرِفُ الزَّكَاةِ الفَقِيرُ: أَي مَنْ لَهُ مَا دُونَ النِّصَابِ،
قد أَعَزَّ اللَّهُ الإِسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: الخليفةُ أنْت أم عُمَرُ؟ فقال: هو إن شاء. ووافقه ولم يُنكر من الصحابة ذلك ما يتبادر منه من كونه سبباً لإثارة النائرة)، أو ارتداد بعض مع المسلمين. فلولا اتفاق عقائدهم على حقيته، وأن مفسدة مخالفته أكثر المتوقعة لبادروا إلى إنكاره.
على
من
المفسدة
ثم اختلف كلام القوم في وجه سقوطهم بعد النبي عله مع ثبوته بالكتاب إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام فمنهم من ارتكب جواز نشخ الكتاب بالإجماع، بناء أنه حجَّةٌ قطعية كالكتاب، وليس بالصحيح من المذهب. ومنهم من قال: هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علّته كانتهاء صوم رمضان بانتهائه. واعترض بأن الحكم في البقاء لا يحتاج إلى علة كما في الرَّقِّ، والرَّمَل (۲) والاضطباع (۳) في الطواف. والجواب: أن الشارع حَكَمَ ببقائه ثَمَّةً بعد زوال السبب لِحَقِّ العبد في الرق، والذل (٤) بقاء في ضمنه، ولحكمة لائحة في الأخيرين ولا ذل فيهما، ولا يُحْكم ههنا ببقائه بعد زوال السبب، فلو أعطوا منها بعده لزم ذل الإسلام وإنَّه فكان يجوز، من قبيل انتهاء الشيء بانتهاء علَّته، فلا جَرَم أَجْمَعَ الصحابة على قطعه، إذ لا نَشخَ بعده عليه الصلاة
والسلام.
المصنف
У
(مَصْرِفُ الزَّكَاةِ) وكذا العُشْر، وما أَخَذَ العاشر من تجار المسلمين (الفَقِيرُ: أي مَنْ لَهُ مَا دُونَ النَّصَابِ) وفي الهداية وغيرها الفقير مَنْ له أدنى شيء. وكان أخذ ما فسر به الفقير من قولهم بجواز دفع الزكاة إلى مَنْ يملك دون النصاب، وقد صَرَّح [۲۲۹ - ب] به في «الخلاصة»، وأيضاً ما في «الهداية» وغيرها منهم يحتاج إلى هذا التبيين وفي معناه مَنْ له قدر نصاب غير نام وهو مُسْتَغْرَقٌ في
الحاجة.
فإن
ـ
وفي المحيط»: لا يَحِلُّ للفقير أَنْ يأخذ من مالِ غَنِيٌّ - لا يُزَكِّي - بغير علمه، لِلْغَني أن يسترد إن كان قائماً، ويضمن إنْ كان هَالِكاً، لأنَّ الحق ليس
(۱) الثائرة: العداوة والشَّحناء. مختار الصحاح ص ٢٨٥، مادة (نور). (۲) الرَّمَل: المشي السريع مع هز الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص: ۲۲۷.
(۳) الاضطباع بالرداء: يكون بإخراجه من تحت الإبط الأيمن، وإلقائه على المنكب الأيسر.
الفقهاء، ص: ۷۳.
لغة
معجم
(٤) في المطبوعة للذل، ما أثبتناه من
المخطوطة.
الجزء 1 — ص ٥٣١