(٤٢٣
الكثير فقط ان لم ينتفع الآخر لقلة حصته) يعنى اذا انتفع كل من الشراكام بنصيبه قسم بطلب احدهم لان فى القدمة تكميل المنفعة وكانت حتما لازما فيما محتملها اذا طلب احدهم وان انفع احدهم بنصيبه اذا قسم وتضرر الآخر نقلة نديبة فان طلب احب الكثير قسم و ان طلب صاحب القليل لم يقسم كذاذكر الخصاف وذكر الجصاص حكه وذكر الحاكم في مختصره ان اليهما طلب القسمة قسم القاضي قال في الخانية و هو اختيار | الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده وعليه الفتوى وقال في الكافي ماذكره الخصاف اصح وفي الذخيرة وعليه الفتوى (لا) اى لا يقسم ( ان تضرر كل نقلة الابطلبهم) لان الجير على القسمة لتكميل المنفعة و في هذا تفويتها فيهم ودعلى موضوعها بالنقض ونجوز بالتراضي لان الحق لهم (ولا الجنسين بالتداخل) يعنى لا يقسم الجنسين بإدخال بعضه في بعض بات اعلى احد المتقاسمين بيرا و الاخر شاتين مثلا يا هلا بعض هذا في مقابلة ذاك (قوله قال في الخالية وهو اختيار اذ لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القديمة تميز ابل نقع معاوضة فيعتمد التراضي دون الجير | الشيخ الامام الخ ) هو كذلك الا انه لان ولاية الاجبار الالقاضى تثبت بمعنى التميز لا المعاوضة (و) لا (الرقيق) يعنى اذا كان
الرفيق وهو المبيد و الاماء بين اثنين وطلب احدهما القسمة فلا يخلون اما ان يكون مع الرفيق شی آخر بصح فيه القسمن جيرا كالغنم والباب او لا فان كان صح القسمة في أولهم جميعا الاظهر اما عندها فظاهر واما عند ابي حنيفة فيجعل الذى مع الرقيق اصلا فى القسمة جبرا و يجعل الرقيق نتابع اله في القسمة وقد ثبت الحكم لشي تبعا وان لم يثبت قصد اكا لشرب في البيع والمنقولات في الوقف وأن لم يكن فان كانوا ذكورا وانا نا لم يقسم الابراضاهما وان كانوا ذكورا اوانا نالا يقسم القاضي بينهما عند ابي حنيفة ولا يجبر هما على ذلك وقالا يجبر هما عليم الاتحاد الجنس كما فى الابل والغنم وله ان التفاوت في الادمى فاحش لتفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة ونحوهما فلا يكون ذلك قسمة وافرازا بخلاف سائر الحيونات فان التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس الابرى ان الذكر والانثى من بني آدم جنسان و من سائر الحيوانات جنس واحد (و) لا ( الجواهر ) قيل اذا اختلف الجنس كاللا كى واليواقيت لا يقسم لان الجنس لما اختلف لم يتحقق معنى القسمة وهو تكميل المنفعة وقيل لا يقسم الكبار منها لفحش التفاوت ويقسم الصغار لقلة التفاوت وقبل الجواب مجرى على الملافه لان جو الة الجواهر افحش من جهالة الرقيق ولهذا لو تزوج على لؤلؤة ا و ياقوتة او خالع عليها لا تصح التسمية ولو خالع او تزوج على عبد يصبح أولى ان لا يجبر القسمة (و) لا (الحمام والبئر والرحى الابرضاهم) و كذا الحائط بين الدارين لان القديمة لتكمل المنفعة فاذا امكن كل أصيب منتفعا به انتقاماء تسود الا يحققى معنى القديمة فلا يقسم القاضی مختلاف الترامى لا اتز مهم الجزر ( دور مشترکه او دار و شیعه اودار و حانوت قسم كل وحده) مهنا أمور ثلاثة الدور والبيوت والمنازل فالدور متلازقة ثابت او متفرقة لانقسم عنده قسمة واحدة الا بالتراضي والبيوت نقسم مكالمة التقاربها في معنى السكني والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلاصقاً بعضها بعنس قسمت
سلی
صورها في دار
الجزء 2 — ص ٣٨٥