وقال الزيلعي رحمه الله تعالى والمصنف
قوله ولا ان برهنا انه اى العقار معها | حك القسمة انه قسمها بإقرارهم ليقتصر عليهم ولا يكون قضاء على شريك آخر لهم وله حتى يرهنا انه لهما كذا فى الكنز أن الميت يصير مقضيا عليه بقسمة القاضى وقول الشركاء ليس بحجة عليه فلا بدالهم من اقامة البنية ليثبت بها القضاء على الميت فان الشركة قبل القسمة مبغاة على مثلث الميت بدليل رحمه الله تعالى ذكر هذه المسئلة بعينها ثبوت حقه في الزوائد كاولاد مكد وارباحه حتى يقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه وبالقسمة قبيل هذا بقوله ودعوى الملك لان المراد ينقطع حى الميت عن التركة معنى لا ينبت حقه في بحدث بعده من الزوائد فكان هذا حتى فيها ان يدعوا الملك ولم يذكروا كيف قضاء على الميت بقطع حقه فلا بد من البيئة ويسير بعضهم حينان مدعيا و البعض خصما انتقل اليهم ولم يشترط فيها اقامة البينة وان كان مقرا ( و ) لا (ان برهنا انه ) أى العقار ( معهما حتى يبرهنا انه لهما) يعنى ان على انه ملكهم وهو رواية القدورى ادعوا الملاك في العقار ولم يذكروا كيف انقل اليهم لم يقسمها حتى يقيم البينة انه الهما رحمه الله تعالى وشرطه هنا وهو رواية لاحتمال از يكون لغير هماثم فيل هذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى خاصة وقيل هو قول الجامع الصغير وكان ينبغي ان بين الكل وهو الاصح لان القسمة ضربان لحق الملك تكميلا للمنفعة ولحق اليد تميما للحفظ اختلاف الروابنين بأن يقول في الجامع وامتنع الأول هنا لعدم الملك وكذا الثانى للاستغناء عنه لانه محفوظ بنفسه كذا في الكافي الصغير كذا وفي مختصر القدورى كذا ) برهنا على الموت وعدد الورثة وهو ( الى العقار ( معهم وفيهم صغير او غائب قسم لان الصورة متحدة غيران فيها اختلاف ونصب قابض لهما هو وصى من الطفل ووكيل من الذائب لان في هذا النصب نظراً الروايتين كمار أيت وفي مثله نبين الروايات للغائب والصغير ولابد من اقامة البيئة على اصل الميراث في هذه الصورة عنده ايضا ولا يذكرون كل واحدة على حدة لان بل اولى لان فى هذه القسمة قضاء على الغائب والصغير بقولهم وعندهما يقسم بينهم ذلك يوهم اختلاف الصور على انه باقرارهم ويعزل حق الغائب والصغير ويشهدانه قسمها بينهم باقرار الكبار الحضور لا بليق فى مثل هذا المختصر الاذكروان الغائب او الصغير على حجنه (وان) برهن واحد من الورثة او شروا) اى الشركاء احد الروابنيناه ( قوله و نصب قابض ) وغائب أحدهم او كان ( اى العقار ) من الوارث الصغير او الغائب او) كان معه لهما ) قال ابن الضياء في شرح المجمع اعلم (شيء منه) اى من العقار (لا) اى لا يجوز القسمة اما الاول وهو عدم جواز القسمة اذا ان القاضي انما ينصب عن الصى برهن واحد فلانه ليس معه خصم و هو ان كان خصما من نفسه فليس احد خصما من الميت الحاضر اما اذا كان غائبا فلا اه وقال ل ومن الغائب وان كان خصما عنهما فليس احد يخاصمه من نفسه ليقيم البينة عليه بخلاف الشيخ على المقدمي رحمه الله تعالى وهو مالوكان الحاضر من الورثة اثنين حيث تكون القسمة قضاء بحضر المتخاصمين واما منقوض بالغائب البالغ فتأملاه (قوله الثانى وهو عدم جوز القسمة اذاشروا وكاتب احدهم الفرق بين الارث والشراء بخلاف مالو كان الحاضر من الورثة فان ملك الوارث ملك خلافة حتى برد بالعيب على بائع المورث ويرد عليه بالعيب اثنين ( شامل لما لو كان احدهما صغيرا ويصير مغرورا بشراء المورث حتى لو وطى امة اشتراها مورثه فولدت فاستحقت على ما قال قاضيخان لوجاء البالغ مع رجع الوارث على بائع مورثه بتمنها وقيمة الولد للغرور من جهته فالنصب احدهم صغير نصب القاضي من الصغير من من الميت فيما في يده والآخر من نفسه فصارت القسمة قضاء بحضرة يقسم ويأمره بالقسمة ( قوله واما المتقاسمين واما الملك الثابت بالشراء لكل واحد منهم فلك جديد بسبب باشره في الثالث وهو عدم جواز القسمة الخ) نصيبه ولهذا لا يرد بالعيب على بائع بايعه فلا ينتصب الحاضر خصما من الغائب هو الصحيح فلا فرق بين اقامة البينة فحينئذ تكون البينة في حق الغائب قائمة بلا خصم فلا تقبل واما الثالث و هو عدم وعدمها وفى بعض روايات المبسوط جواز القسمة اذا كان العقار مع الوارث الصغير او الغائب او شي منه فلان هذه و غيره يقسم اذا اقام الحاضرون البينة القسمة قضاء على الغائب او الصغير الحاضر بإخراج شيء مما كان في بده من يده على الموت وعدد الورثة كما فى التبيين بلا خصم جان منهما ( وقسم بطلب احدهم ان انتفع كل بحسته ويطلب ذى
خصما
( الكثير )
.
الجزء 2 — ص ٣٨٤