الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٩٦

الرابع فلان الخلاف فيه منقول من ابن عباس رضي الله عنهما فقد انكر عليه الصحابة فلا يعتبر خلافه كذا في الكافي وقد فرح على قوله بمضى حكم قاض آخر بقوله (فان امضى) جزاء هذا الشرط قوله الآتى نقذ (قضاء من حد فى قذف و تاب او) قضاء (الاعمى او) قضاء (امرأة) قوله ( بحدا و فود) متعلق بقوله قضاء (او) قضاء (قا لامر أنه و) قاض (بشهادة المحدود التائب و) شهادة الاعمى و) قاض (الامرأة بشهادة زوجها و) قاض (بعد او فود بشهادتها) اى بشهادة امرأة ( نفذ) امرأة لان كلا منها مجتهد فيه ولا يخالف ماذكر (حتى او ابطله ثان نفذه ثالت) لان الاجتهاد الاول كالثانى والاول تأيد باتصال القضاء به فلا ينقض باجتهاد لم يتأيد به لانه دونه والقضاء حق الشرع يجب صيانته و من صيانته ان يلزم ولا يعترض عليه (وأما قضاء عبدوصی مطلقا) اى سواء كان على مسلم او كافر (و) قضاء ( كافر على مسلم فلا ينقذا بدا الانتفاء أعلية الشهادة فيهم (قوله ينفذ فيها عند ابي حنيفة ظاهرا عليه (يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل ) يعنى اذا ادعى رجول ان اباء وباطنا وعند الباقي ينفذ تظاهر الاطنا) مات في يوم كدار تضی به نادمت أمر أمان البيت تزوجها بعد ذلك اليوم يسمع ويقضى المراد بالباقين الصاحبان والائمة الثلاثة بالنكاح ولو ادعى قتله فيه وقضى به لم تسمع دعواها النكاح بعده كذا اذا ادعى ان فلانا وقال في البرهان وقضاؤه بشهادة مات وترك هذا ميرانا لامى وماتت وتركت ميرانالي وقضى له بالبينة فقال المدعى الزور في العقود والفسوخ نافذ ظاهرا عليه ان امك التي تدعى الارث عنها ماتت قبل فلان الذي تدعى انه مات اولا واقام وباطنا عند ابي حنيفة وقصراء على البيئة لم يصح الدفع وسره ان القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث الظاهر كما فى الاملاك المرسلة وحليه أنه موت ايس محملا للنزاع ليرتفع بانبانه بخلاف القتل فانه من حيث هو هو الفتوى وانما كانت الفتوى على قولهما لظهور اد لتهما بالنسبة الى دليله و ان بالغ محل النزاع كما لا يخفى (القضاء بحل او حرمة بشهاة زور ينفذ ظاهرا أو باطنا اذا صاحب المبسوط في توجيهه في كتاب ادعاء بسبب مين يعنى العقود كالبيع والشراء والاجارة والنكاح والفوخ کالاقالة والفرقة بطلاق ونحوه فانه ينقذ فيها هند ابي حنيفة ظاهرا وباطنا وعند الرجوع من الشهادة وتبعه في ذلك الباقين ينفذ ظاهرا لا باطنا بخلاف الاملاك المرسلة وهى التى لم يذكر فيها بعض شراح الهداية اه Lassi سباب معين فانهم اجعوا انه ينقذ فيها ظاهرا لا باطنا لان الملك لا بدله من سبب وليس بعض الاسباب اولى من البعض لتزاجها فلا يمكن اثبات السبب سابقا على القضاء بطرق الاقتضاء وفى النكاح والشراء يقدم النكاح والشراء للقضاء وفى الهبة والصدقة روايتان عن ابى حنيفة والمراد بالنفاذ ظاهرا ان يسلم القاضى المرأة نفسها الى الرجل ويقول سلمى نفسك اليه فانه زوجك وبالنفاذ بالمنا ان يحل له وطؤها ويحل لها التمكين فيما بينها وبين الله تعالى لهم ان شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا فينفذ القضاء كذلك لان القضاء ينفذ بقدر الجة وله ماروى ان رجلا ادعى على امرأة نكاحا بين يدى على رضى الله عنه واقام شاهدين وقضى بالكاح بينهما فقالت ان لم يكن بديا امير المؤمنين فزوجني منه فقال على شاهداك زوجاك واولم ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع من تجديد النكاح عند طلبها ورغبة الزوج فيها وقد كان فى ذلك تحصينها من الزنا وكان الشهود زوراً بدليل القصة (القضاء في مجتها، فيد) الباء فى قوله (بخلاف رأيه ) متعلق بالفضاء المراد بخلاف الرأى خلاف اصل المذهب كالحنفى اذا حكم على مذهب الشافعي او نحوه أو بالعكس واما ( درر ٥٢ نی )
الجزء 2 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.