في الصغرى الا انه قال وان حلف ابدالجبس في ادب القاضى لشمس الائمة الحلوني اهو فى الطلاق التأييد تسامح كما لا يخفى انه لتعرف حاله بحسب ما يراه القاضى (قوله لا يحبس النفقة ماضية لزوجته وولده) كذا كل دين غيرها او لده كما ذكرنا وكذا الكسوة الماضية المقررة المرأة لانها ليست واجبة بعقد وهي من النفقة وهى حادثة حال ( قوله ل فى الاتفاق ٤٠٨كم عليهما اذا ابى عن الانفاق ) قال الكمال يحبس كل من وجيت عليه النفقة فأبى
لانه لا يملك مطالبته قبل حل الاجل فلا
امتنع من اداء الحق مع القدرة عليه ظهر ظله ايجازي بنأ بد حبسه ( لا يحبه لنفقة من الانفاق ابا كان اواما اوجد اه ماضية لزوجته وولده ) لانها تسقط يمضى الزمان وان لم تسقط بان حكم الحاكم بها لم تنبيه وهل يحبس من امتنع من أو اصطلح الزوجان عليها فلا يحبس ايضا لانها ليست بدل من مال ولا لزمته بعقد على الاتفاق على من وجب عليه نفقة قريب ما ذكرنا (بل) بے بس ( في الاتفاق عليه ما اذا ابی) من الانفاق لان النفقة لحاجة الوقت وفي محرم له فلينظر و تمنكم لا يحبس في الدين تركه قصد اهلا كهما فيحبس الدفع هلاكهما ( تقضى المرأة في غير حد وقود) المامر المؤجل وكذا لا يمنع من السفر قبل ان القضاء يستق من الشهادة وشهادتها جائزة في غيرهما فكذا قصاؤها فيه ولا يجوز حلول الاجل سواء بعد محله او قرب فيهما لما فيها من شبهة البدلية (ولا يستخلف قاض ) اى لا ينصب نائبا لان المفوض اليه القضاء لا التقليد ولا يتصرف في غير مافوض اليه كالوكيل لا يوكل بلا اذن الموكل يملك منعه ولكن له ان يخرج معه حتى الا اذا فوض) اى الاستخلاف (اليه) بان قبل له من قبل السلطان اول من شئت ( بخلاف اذا حل الأجل منعه من المضى في سفره المأمور باقامة الجمعة) وهو الخطيب ( فانه يستخلف فى الصلاة للضرورة) لكونها على الى ان يوفيه دينه كما في البدائع ( قوله فانه يستخلف في الصلاة من سمع الخطبة شرف القوات فاولم يجز لفائت الجمعة ( من سمع الخطبة) مفعول يستخلف وقد مر تحقيقه ليس على الملاقه لما قال الزيامي انا في باب صلاة الجمعة وفرع على قوله الا إذا فوض اليه بقوله ( فنائب القاضى المفوض اليه احدث قبل الشروع في الجمعة لم يجز له نائب من الاصل) يعنى السلطان (فلا بعزله) اى اذا كان نائبا من الاصيل لا يعزله القاضى ان يستخلف الا من شهد الخطبة وان كان ( الا ادا فوض اليه بان قبل له من قبل السلطان استبدل من شئت فحينئذ يجوز له العزل شرع فيها جاز ان يستخلف من لم يدرك ( ولا ينعزل) اى نائب القاضى (بخروجه) اى القاضى ( من القضاء) هذا ايضا فرع على الخطبة وقد مناء في باب الجمعة من الكمال ما قبله (و نائب غيره) اى نائب غير المفوض اليه ان قضى هنده او اجازه) اى لم يقض عنده قوله ولا ينعزل اى نائب القاضى لكنه سمع انه قضى في غيبته و اجازه (صح) نصاؤه لان المقصود حضور رأى الاول وقد بخروجه أى القاضي من القضاء ) حكى وجد ) بمضى حكم قاض آخر) یعنی اذار فع اليه حكم قاض امضاء اذا كان جهدا فيه في الاشباه والنظائر خلافا في المسئلة الاما خالف الكتاب او السنة المشهورة او الاجماع اذ لا مزية لاحد الاجتهاد ين على قال بعدم انعزاله بخروج القاضي الآخرين وقد تأيد الاول باتصال القضاء به فلا ينقض بما دونه فلو قضی قاض بشاهد و مين من القضاء. لكونه نائبا من الاصل فيدل المدعى أو بثبوت حل الوط بمجرد النكاح في مطلقة الثلاث او بجواز بيع متروك على ان النواب الآن ينعزلون بعزل التسمية عمدا أو يجوز بيع در هم بدر همين لا ينفذ اما الاول فلمخالفته الكتاب لانه القاصي وموته لانهم نواب القاضى من تعالى قال واستشهد واشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كل وجه فهو كالو كيل مع الموكل هذا انما يذكر لقصر الحكم عليه ولانه قال ذلك ادنى ان لاز تابو او لا مزيد علي ولا يفهم احد الآن أنه نائب السلطان الادنى واما الثانى فلانه مخالف للحديث المشهور وهو حديث العسيلة واما الثالث ولهذا قال العلامة ابن العرس ونائب فلانه مخالف لما اتفقوا عليه فى الصدر الاول فكان قضاؤه بخلاف الاجماع واما القاضي في زماننا ينعزل بعزله و بمونه فانه نابه من كل وجداه ( قوله ونائب غيره ان قضى عنده او اجازه صح ) يعنى ان صلح النائب قاضيا كان (الرابع) لا يكون رقيقا ولا محدودا في قذف (قواله يمضى حكم قاض آخر ) قالو اشرطه ان يكون عالما باختلاف العلماء حتى او قضى في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا يجوز قضاؤه هندعاء تهم ولا يمضيه الثانى ذكره فى النهاية معزيا الى المحيط وقال شمس الائمة هذا هو ظاهر المذهب كذاف التبيين (قوله ولانه قال ذلك ادنى ان لا تر تابوا ) كذا في نسخ وليس التلاوة فانها ذلكم اقسمل عند الله واقوم الشهادة وادنى ان لاترتابوا وفى بعض النسخ ولانه قال وادنى ان لاتر تابوا ولاعتراض عليها
ومن
·
الجزء 2 — ص ٣٧٠