قوله وأما ثانيافلان ايرادهم ( أقول ان أرادته وعبارة الذخيرة فقد بين وجهها و ان المراد لازم التقديم و هو تأخير القراءة عن الركوع فصدق قولهم الركوع قبل القراءة يوجب الرولان الركوع مع ترك القراءة صحيح لا يتنائه على القيام فلم يكن من قبيل تقديم المتحد شرعيه على مثله قوله لا تعلق له بما نحن فيه ( يعنى من بيان فرض الترتيب فيما اتحدت شرعيته و عبارته توهم أ: أوردوه لبيان ما يفترض ترتايه وليس الالبيان ما يجب كما ذكره في توجيه كلام الذخيرة لان ترتيب الركوع على القراءة واجب لا فرض وهذا اذا كان في رباعية أما الثنائية وباقى المغرب اذالم يقرأ فى الاولى و ٧٨ كه منها فيفترض تقديم القراءة على الركوع فيها لعدم امكان تداركه بتركه فيها بة وله لا تحقيق ماقال في الذخيرة اما تقديم الركن نحو أن يركع قبل القراءة فلان مراعاة تعلق له مما نحن فيه ليس على اطلاقه انماه و الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلاثة خلا فالز فرفان معناء ان مراعاة الترتيب في في غير ما نبهت عليه هنا فاعله قوله اذلا هذه الصورة خاصة واجبة عندهم وفرض عنده فانه يقيسه على الاركان المرتبة يلزم الخ ) يعنى فيكون الترتيب في صورة كالقيام والركوع والجودوهم يفرقون بينها وبين تلك الاركان بماذكرنا و يعلم خالية عن ذلك الخصوص اما فرضا
ماذكر في هذا المحل ان كلام صدر الشريعة ههنا مختل اما أولا فلان من جميع أو سنة قوله لان الكلام هنا ان أراد قوله فيما تكرر ليس فيدا الخ مخالف لما صرح به شراح الهداية من انه احتراز
الاشارة لكلام صدر الشريعة في تند ما شرع غير مكرر في الركعة الواحدة كالركوع فانه اذا وقع بعد السجود لا يقع فالمراد الاركان المتكررة فى الركمة وإلا معتدا به وأما ثانيا فلان إيرادهم لنظير تقديم الركن الركوع قبل القراءة لا تعلق له نا اتحدة قوله و القعدة الأخيرة سيأتى ما نحن فيه لما عرفت ان القراءة ليست من الاركان التي لها مدخل في الترتيب أنها ليست بركن أقول لم يذكره فيما سيأتى وأما ثالثافلان قوله فعلم ان رعاية الترتيب واجبة مطلقا غير مطابق للواقع اذلا يلزم بل قدم في حديث ابن مسعود مايفيد من وجوب رعاية الترتيب في صورة بخصوصها وجوب رعايته في صورة خالية عن الشرطية بقوله و المعلق بالشرط عدم ذلك الخصوص واما رابعا فلان المفهوم من قوله ويخطر ببالى الخ مما لا ينبغي ان قبل وجود الشرط لانه القعود الاخير قدر يخطر بالبال لان الكلام هنا كما اعترف به نفسه في مراعاة الترتيب في الاركان التشهد قوله و اوسلم ) أى ماخطر لصدر وتكبير الافتتاح قد مر انه ليس بركن بل هو شرط والقعدة الاخيرة سيأتى انها الشريعة قوله فراماة الترتيب بين ليست بركن ولو سلم فمراعاة الترتيب بين الشيئين انما يكون فرضا اذا أمكن فك الشيئين انما يكون فرضا اذا أمكن فك الترتيب بينهما ليكون مقدورا فيكون فرضا والقعدة الاخيرة من حيث هي أخيرة الترتيب بينهما أقول هذا غير صحيح وتكبيرة الافتتاح من حيث هي تكبيرة الافتاح لا تقبل فك الترتيب بينهما والصواب ففى الفرضية مع امكان فك فكيف يصح أن يكون ماذكره توجيها لكلام الهداية الحمد لله على توفيق لكشف الترتيب فيقال مراعاة الترتيب بين اسرار هذا المقام وتحقيقه وقد وقع ههنا من بعض أهل السلف و من له حرص على الشيئين انما لا يكون فرضا اذا أمكن فك رد كلام المجتهدين وشغف ما يتعجب الناظر فيه من حاله ويقيس عليه سائر ما صدر الترتيب بينهما قوله ليكون مقدورا عنه من مقاله ( ومنها ( أى من الفرائض (الخروج من الصلاة ( بصنعه ) أي فعلة فيكون فرضا) ضميره يرجع الترتيب الاختيارى باى وجه كان فانه فرض عنده لا عند هما لهما ماروينا من حديث فالمعنى اذا أمكن فك الترتيب كان الترتيب بينهما مقدور افرضا و هذا باطل فالصواب ابن مه و درضى الله عنه ولأن الخروج من الصلاة يعتاد الصلاة فلا يكون من ان يقال متى أمكن فك الترتيب لم يكن جملتها وله ان الاصلاة تحريم و تحليلا فلا يخرج منها الا يصنعه كالحج ولانه لا يمكن اداء فرضا قوله والقعدة الاخيرة الخ) صلاة أخرى الا بالخروج من هذه وكل مالا يتوصل إلى الفرض الابه يكون فرضا حاصله على ما هو الصواب أن مراعاة الترتيب على قسمين أحدهما النها ليست فرضابق وناجية فيما بين بين ممكن فك ( مثله ) : الترتيب بينهما للقدرة على تدارك المتزوك وصحة الفعل المقدوم عليه والثاني أن مراعاة الترتيب فيه الا يقبل فك الترتيب قرض كا - مجود قبل الركوع لا يه مع تدارك الركوع وحده بعد قوله الحمد لله على توفيق الخ ) قد ذكر مثله من حتى على صدر الشريعة وكذا صاحب البحر و غيره وأجاب عن صدر الشريعة حتى هذا الكتاب فمن أرادة فليراجه قوله منها الخروج من الصلاة نس نود فانه فرض عنده لا عند هما ( أقول هذا على تخريج البرادعي أخذه من الاثنى عشرية فقال لو لم يبق عليه فرض لمنا بطلب صلاته فيها وعلى تخريج الكرخي ليس بفرض و هو الصحيح كما فى التبيين وسنذكره ثم ان شاء الله تعالى
اب
الجزء 1 — ص ٧٨