الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٨

• YY 2- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ان يقول اللهم انى ظلمت نفسي ظلما كثيرا تعالى وان كان المحققون على خلافه كما وانه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك انك انت الغفور الرحيم ذكره التفتازاني وقال العلامة زين ) لا كلام الناس ( أى لا يدعو بما يشبه كلام الناس لانه بعد الصلاة الاصل العرب فى شرح المصابيح ليس بختم فيد ان كل مالا يستحيل سؤاله من العباد فهو كلامهم وما يستحميل فليس بكلامهم عندنا أى أهل السنة أى يدخل النار ثم المقد انما يفسد اذا لم يقعد قدر التشهد فى آخر الصلاة وأما اذا قعد فصلاته تامة أحد من الامة بل العفو عن الجميع مرجو لوجود الخروج بصنعه كاسيأتى ( و) لكن ( المرأة تنورك ) أى تخرج رجليها الموجب قوله تعالى ويغفر مادون ذلك من الجانب الايمن وتمكن وركيها من الأرض لانها أسترلها ومبنى حالها على الستر لمن يشاء و قوله تعالى ان الله يغفر الذنوب ) فيهما ) أي القعدتين (والصلاة والدعاء سنتان ) الأول فرض عند الشافعي رحمه جميعا اه فيجوز أن يطلب للمؤمنين لفرط الله تعالى (ومنها ) أى من الفرائض ( ترتيب القيام ) أي تقديمه بقصد الترتيب شفقته على اخوانه الامر الجائز الوقوع ) على الركوع والركوع على السعود) حتى أوركع قبل القيام أو مسجد قبل الركوع وان لم يكن و انما اه قوله الأول فرض لم يجز لان الصلاة لا توجد الا بذلك كذا فى الكافى و تحقيقه ان الصلاة من عند الشافعي) مستدرك قوله ومنها أى الأفعال الشرعية فلها ماهية مركبة شرعا من أجزاء مادية هي القيام والركوع والجود وجزء صورى هى الهيئة الحاصلة من تقديم القيام على الركوع من الفروض ترتيب القيام الخ) أقول والركوع على السجود ولم يذكر القراءة مع انها من الاجزاء المادية أيضا اذ لا دخل ومنها رتيب القعود الاخير على غيره لها في حصول الجزء الصورى لان الشرع لم يمين له محلا مخصوصا بطريق الفرضية كالسجود حتى لو تذكر بعد القعود مجدة كما عين لباقى الاركان بل جعلها فرضا في الصلاة مطلقا حتى لو تركت فى الأولين أو نحوها بطل القعود لان الترتيب فيه . ووجدت في الآخريين سحت الصلاة وانما لا تصح لو تركت بالكلية فلهذا السر فرض كما في التبيين قوله أى تقديمه الدقيق جعلوا مراعاة الترتيب بين القراءة والركوع من الواجبات لا الفرائض بقصد الترتيب) فيه تأمل لان ترتيب واقتصروا في التمثيل لوجوب رعاية الترتيب فى الاركان على هذا المثال ويؤيده الاركان شرط لصحتها في محالها وهو لا ما قال صاحب الكافى فى آخر باب الحدث في الصلاة ان ما اتحدث شرعيته يراعى يشترط تحصیله قوله و جزء صوری وجوده صورة ومعنى فى محله لانه كذلك شرع فاذا غيره فقد قلب الفعل وعكه وقلب المشروع باطل ومنه يعلم تحقيق ما قال صاحب الهداية عند عد الواجبات هى الهيئة أنت العائد وان كان مذكرا رعاية الخير الهيئة ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الافعال فانه أراد بما شرع مكررا ما شرع مكررا في الركعة الواحدة كالسيجدة فان من ترك الثانية ساهيا وقام وأتم صلاته فتذكر فعليه ان يسجد السجدة المتزوكة ويسجد السهو كما مر واحترز به عاشرع غير مكرر فيها كالركوع فانه اذا وقع بعد السجود لا تقع تلك الركعة معتدا بها بالاجماع ذكره شراح الهداية حتى قال في الجلالية الترتيب فرض فيما اتحدت شرعيته في كل ركعة كالقيام والركوع وليس بفرض فيما تعددت شرعيته في كل ركعة كالسجدة حتى لونذكر في ركوع الركعة الثانية انه تراء مجمدة من الركعة | الأولى فانحط عن ركوعه فيجدها لا يلزم عليه اعادة الركوع فان قبل السجدة الثانية فرض كالاولى ومن الاجزاء المادية فاى سر فى جعل مراعاة الترتيب بينهما واجبا لا فرضا قلنا السرفيه ان أصل السجدة ثابت بقوله تعالى و اسجدوا وتكرارها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق فإذا وجدت الأولى في عملها فقد حصل الترتيب المفروض أوجود مقدنى النص ولو فرض الترتيب بين السجدتين لزم مساواة ما ثبت بالفعل الماثبت بالنص مع ان الاول أعلى رتبة من الثاني ويعلم أيضا
الجزء 1 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.