الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٧٨٧

قوله الصلح على جنسر ماله عليه الخ) الرابعة لانه فعله لا اذن المدعى نيه (وان لم ينقد) اى لا يسلم الفضه لي البدل، (وقف) اى مهر جميع صوره استيفاء لبعض حقه و اسفالها لباقی و انما يكون كذلك ان لو وقع الصلح | هدل به من خيارة الكنز وغيره التي هي صار الصلح ، وقوفا على الاجازة (فان) جازه المدعى عليه صح) إلى التصليح ( ولزمة البدل الصلح عما استحق لان از يامى قال هذا والا) اى وان لم يجزه (رد) اى الاصلح هذه صور خمس لان الفضو لى اما ان يضمن المال اولا لانه اذا صالح من الدين لا يكون فان لم يضمن فاما ان يضيف العقد إلى ماله او لا فان لم يضفه فاما ان يشير الى نقد او عرض اولا فان لم يشر فاما ان يسلم العوض اولاة الصلح جائز فى الوجوه كالها الا الوجه الاخير وهو ما اذا لم يضمن البدل ولم يضفه ماله ولم يشر اليه ولم يسلمه الى المدعى حيث لا يحكم بجوازه بل يكون ، وقوفا على الاجازة اذالم يسلم المدعى موض فلا يسقط حقه مجانا لعدم رضاءه به فان لو وقع من الدين بجنس آخر يحمل على أجازه المدعى عليه جاز ولزمه المشروط لالتزامه باختياره وان رده بطل بخلاف شائر المعاوضة والصواب ان يقال الصلح على ما استحق بعقد المدانة ألخ فانه يكون الوجوه فانها جائزة اما الاول فلان الحاصل للمدعى عليه البراءة و في حقها الاجنبي والمدعى اصلا جيد الايرد عليه نقض وهكذا عليه سواء ويجوزان يكون الفضولي اصيلا اذا ضمن كالاولى بالخلع اذا ضمن البدل واما الثاني فلانه اذا اضافه الى نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح و اما الثالث فلانه اذا مينه لاتسليم | ذكر القدوری رجه الله تعالى والجواب من الدين على بعض الدين الايرى انه من الكنز بان قوله اخذ لبعض حقه نقد شرط له سلامة العوض فصار العقد ناما بقبوله و او استحق هذا العبد و وجد به عيبا فرده او وجده حرا او مدبرا او مكاتب فلا سبيل له على المصالح ولكن يرجع فى ده وام لان المصالح لا يكون الا و بدل الصلح من جنس حقه ار يضمن واما الربع فلان دلالة التسليم على رضى المدعى فوق دلالة الضمان والاضافة الى لاخباره بأخذ مخصوص بعض حقه نفسه على رضاء و اما الخامس لما لم يكن كباقى الوجوه لم يفد صحة الصلح (الصلح على جنس الصلح ما استحق بعقد المداينة بجزء منه ماله عليه) اى اذا كان بدل الصلح من جنس ما يستحنه المدعى على المدعى عليه بعقد مدانة جرت بينهما فالصلح (اخذ لبعض حقد و حط الباقيه) لان تصرف العاقل البالغ يصح ما امكن ولا يمكن تصححه معاوضة لما فيه من الربا (فصح) أى الصلح (من الف على خمسمائة و ) عن مبين له بأنه جزء منه فمؤدى عبارة اخذ لبعض حقه الخ فلا عموم ولا سهو ولا اعتراض (قوله بعقد مدانة) : الف جياد على خمس مائة زيوف) فجعل حط للبعض فى المسئلة الأولى وللبعض والصفة في صور المتن به و هو اعم منه لشموله ماهليه بغصب جلالحال المسلم على الصلاح الثانية لان عين هذه الخمسمائة كانت مستحقة بذلك العقدا اذى الدين به (و) من (الف حال وكان الاولى بيان ما يحتمله المتن من على الف (مؤجل) اذلا يمكن جمله معاوضة لان بع الدراهم بالدراهم نسيئة لا يجوز فلابد المداينة والغصب ( قوله : من الف جياد من جمله على تأخير فيه معنى الاسقاط (و) من ( عشرة دراهم وعشرة دنانير على خسة دراهم) حالة او مؤجلة أذيعتبر حط اللدنانيركا، او بعض الدراهم وتأجيلا للبعض لا معاوضة على خسمائة زيوف) شامل لما اذا كان بدل الصلح مؤجلا او حالا فانه يصح كما لان معنى الاسقاط لازم في الصلح فاذا امكن ان يجعل حطا و اسقاطا لم يعتبر معاوضة (لا عن ذكره بخلاف ما اذا كان له الف زيوف دراهم على دنانير، وجلة ) لان الدنانير غير مستحقة بعقد المدانة فلا يمكن جمله على تأخير وصالحه على خسمائة جياد حيث حقه فيحمل على المعاوضة وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجوز (و) لا (من الف لا يجوز لعدم استحقاق الجياد فيكون مؤجل على نصفه حالا) لان المعجل غير مستحق بعقد المداينة اذ المستحق به هو المؤجل معاوضة ضرورة كا فى التبيين (قوله ولا والمعجل خير منه فقد وقع الصلح على مالم يكن مستحقا بعقد المدانة فصار معاوضة والاجل كان حق المديون وقد تركه بإزاء ماحط عنه من الدين فكان احتياضا من الف مؤجل على نصفه حالا الخ ) هذا في غير صلح المولى مكاتبة من الفمؤجلة من الاجل وهو حرام الايرى ان ربا النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال على نصفها حالا حيث يجوز لان، منى بالاجل فلان تحرم حقيقته اولى (و) لا (من الفسود على نصفه بعضا) لان الارفاق بينهما اظهر من معنى المعاوضة البض غير مستحقة بعقد المداينة لان من له السود لا يستحق البيض فقد صالح على (ما)
الجزء 2 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.