نفسه صحيح لكونه مكانا ولم يصح في حق المولى فصار كانه صالحه على بدن مؤجل بواخد به بعد العتق و لو فعل ذلك جاز الصيح ولم يكن له ان يقتله فكذا هذا كذا في العناية (وصح) الى الصلح يعنى صلح المولى ( من نفس عبد له فعل ذلك) اى القتل عمد الان عبده من كسبه فيجوز التصرف فيه واستخلاصه (و) صح ( صلح المكاتب عن نفسه) لانه كالحر لخروجه من بد المولى و هذا ان أدعى احدرقيته فانه يكون خصمافيه واذا جنى عليه كان ( قوله وصح اى الصلح یعنی صلح المولى الارش له واذا قتل لا يكون قيمته للمولى بل لورثة حتى يؤدى بها كتابته ويحكم بحريته فى آخر من نفس عبدله المراد بالمولى العبد حياته ويكون الفضل لهم فصار كالحر فيجوز صلحه عن نفسه ولا كذلك العبد المأذون ذكره المأذون والضمير فى له راجع المولى الزيامي (و) صح (الصلح من مغصوب تلف باكثر من قيمته او عرض) يعنى ان من غصب ثوبا الذى هو المأذون فكان الاولى للمصنف او مبدا فينه الف راسته الکه فصالحه على الفين او مرض جازر هند هما لا يجوز اذا كان بغين رحمه الله تعالى ان يذكر بدل المولى فاحش لأن حقه في القيمة فالزائد هذيهار باونه أن حقه في الهالك باقي مالم يحكم القاضى المأذون (قوله وهذا إذا ادعى احد بالضمان حتى اذا ترك التضمين بق العبدها لكا على ملكه حتى يكون الكفن عليه فاعتباضه رقبته ( صوابه ولهذا لانه تعليل باكثر من قيمته لا يكون ربا اذ الزائد على المالية يكون في مقابلة الصورة الباقية حكما لا تقييد وهي عبارة الزيلعي (قوله لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقيمة ثم تصالحا على الاكثر لم يجزلان الحاق قد انتقل ا وهند هما لا يجوز اذا كان بنين بالقضاء إلى الفنية وكذا الصلح بعرض مهم ران كان فينه اكثر من فيه منصوب | فاحش ) يعنى إذا كان المصلح على تلف لعدم الربا (و) صبح (فى الحمد باكثر من الدية والارش وفى الخطألا) لان غير عرض إن الصلح على فرض لا خلاف فيه مطلقا كما سنذكر (قوله الدية في الخطأ مقدرة والزيادة عليها تكون ربا فيبطل الفضل والواجب في العمد هو القصاص وهو ليس بمال فلا يتحقق فيه الربا فلا يبطل الفصل هذا اذا صالح وكذا الصلح بعرض صح وان كانت قيمته على احد مقادير الدية فان صالح على غير ها صح لانه مبادلة بها لكن يشترط القبض فى المجلس اكثر ) هذا باتفاق وان كان سياقه في جانب الامام فيه ابهام الخلاف فدفعه ليخرج من ان يكون دينا بدين كذا فى الكافى ( كاف) موسر اعتق نصفاله و صالح من باقيه بالتعليل بعدم الربا ونص على الاتفاق باكثر من نصف قيمته) بعنى عبد بين رجلين احتقه احدهما وهو مو سر فصالح عن باقيه باكثر من نصف قيمته بطال الفضل اتفاق الان القيمة فى العنق منصوص عليها كام في بابه الزيامي وغيره (قوله وفي الخطالا) و تقدير الشرع ايس ادنى من تقدير القاضى فلا يجوز الزيادة عليه (ولو) صالح عن باقيه الى لا نصح الزيادة والصلح صحيح كما اشار اليه بقوله فيبطل الفضل بعرض صح مطلقا) اى وان كان قيمته أكثر من قيمة نصف العبدلان الفضل لا يظهر عند قوله بأكثر من نصف قيمته) يعنى اختلاف الجنس (وكل بالصلح عندم عمد او على بعض دين يدعيه) من المكيلات او الموزونات (الزم بدله الموكل) دون الوكيل لانه اسقاط محض فكان الوكيل سفير الحضا بما لا يتغابن فيه
فلاضمان عليه كالوكيل بالنكاح (الا ان يضمنه) اى الوكيل البدل فانه حينئذ يكون مؤاخذا بالضمان لا بالصلح ( وفيما هو كبيع) وهو اذا كان الصلح من مال بمال (الزم وكيله ) لان الحقوق حين ترجع الى الوكيل هذا اذا كان الصلح من افرار واما اذا كان من انكار فلا يجب البدل على الوكيل كذا فى الكفاية (صالح فضولي وضمن البدل اواضاف الى ماله بان قال على الفى هذا (او اشار الى نقد او عرض بلانسبة الى نفسه بان قال على هذا الالف او على هذا العبد (اواطلق) بان قال على الف (ونقد) اى سلم (صح) اى الصلح في هذه الصور (وصار) اى المصالح (متبرها هنا) اى فى الصورة
الجزء 2 — ص ٣٦١